المحايد/ ملفات
لا تزال القوى المقاطعة للانتخابات التشريعية المرتقبة، تُصر على موقفها الرافض للمشاركة في هذا الاستحقاق، والذي تعتقد أنه لن يكون نزيهاً، في ظلّ وجود عدد من المؤثرات المحيطة به، مثل المال السياسي وسلاح المليشيات والوسائل الأخرى التي تمتلكها أحزاب السلطة للتأثير في إرادة الناخبين.
ويؤكد المقاطعون أن قرارهم لا يخرج عن مظلة الدستور الذي اعتبر المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها حقا يمكن للعراقيين ممارسته من دون إجبار.
وحتى الآن، لم تكشف القوى المقاطعة للانتخابات عن خطواتها المقبلة، بعد إجراء الانتخابات بخلاف إرادتها، إلا أن النزول إلى الشارع في موجة احتجاجات جديدة قد يكون الورقة الأقوى لدى هذه القوى لمرحلة ما بعد الانتخابات، بحسب قيادات وعناصر بارزة في الوسط المدني العراقي تحديداً.
وسبق أن أعلنت قوى سياسية عدة في العراق مقاطعة الانتخابات المقبلة، أبرزها الحزب "الشيوعي العراقي" و"المنبر العراقي" و"جبهة الحوار الوطني" وحزب "التجمع الجمهوري". كما أعلنت قوى مدنية نيتها عدم المشاركة في الانتخابات رداً على استمرار استهداف الناشطين المدنيين، ومنها "البيت الوطني"، حركة "نازل آخذ حقي"، "اتحاد العمل والحقوق المدنية" و"التيار المدني". ونهاية أغسطس/ آب الماضي، أعلن "التيار الصدري" التراجع عن قرار المقاطعة، موضحاً على لسان زعيم التيار مقتدى الصدر، أن مشاركته في الانتخابات المبكرة ستكون قوية.
وأكد ناشطون، أن "الانتخابات قد تكون عاملاً جديداً من عوامل تفاقم أزمات البلاد، وليس الحل لها، لانعدام الرؤى حول استراتيجية عملية لمعضلات العراق، وأولها استمرار المحاصصة الطائفية والحزبية وغياب الدولة المدنية ومفهوم المواطنة". وأضافوا أن "ورقة الشارع هي الورقة الأهم التي لا تزال مضمونة، عبر الخروج بتظاهرات جديدة لإجبار القوى الفاعلة على إحداث تغيير حقيقي، وأوله وقف دكاكين المحاصصة بين الطوائف والأحزاب، والنظر إلى العراق كدولة مواطنة مدنية لا دولة طوائف".
ويشير الناشطون إلى أنه "في اليوم الذي ستعلن فيه نتائج الانتخابات، سنسمع أصواتاً عن التزوير أكثر من الانتخابات السابقة، بسبب عدم وجود الثقة".
ويلفتون إلى أن انخفاض نسبة المشاركة بسبب المقاطعة، سيؤثر في الانتخابات المرتقبة، والدليل على ذلك "قيام مفوضية الانتخابات بإصدار تعليمات بأنها ستحتسب نسبة المشاركة وفقاً للذين يستلمون بطاقات الناخبين".
ويصيف مراقبون أن "الذي لا يستلم البطاقة الانتخابية هو أيضاً مواطن، والانتخابات تحسب على أساس المواطنة، وليس على أساس استلام البطاقة الانتخابية".
ويؤكد المراقبون أن "الانتخابات المقبلة لن تحقق تمثيلاً حقيقياً، ولن تكون هناك حكومة قوية".
وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قد أكدت في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات المبكرة، مشيرة إلى وجود إجراءات من شأنها الحد من عمليات التزوير.
