المحايد/ تقارير 

أيام قليلة فقط تفصل العراق عن انطلاق الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول، في ظل اجراءات أمنية مشددة ووعود حكومية بضمان اجراؤها وفق المعايير الدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات، فضلا عن توفير الأمن للناخبين خلال يوم الاقتراع.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع، فضلا عن تسجيل المراقبين الدوليين والمحليين ومراقبي الكيانات السياسية.

وحثت المفوضية الناخبين على تسلم بطاقاتهم البايومترية، إلا أن أكثر من ثلاثة ملايين عراقي لم يتسلموا بطاقاتهم حتى الآن بحسب ما أعلن عنه المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.

وقال مدير مكتب المركز في بغداد، حازم الرديني إن "ما يزيد عن 3 ملايين بطاقة بايومترية غير مستلمة من قبل الناخبين "، داعيا في ذات الوقت "جميع شركاء العملية الانتخابية من المؤسسات الحكومية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى المرشحين، إلى تحمل مسؤولية تثقيف وتوعية الناخبين لاستلام بطاقاتهم لضمان مشاركة أوسع في الانتخابات".

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدها العراق عام 2019، والتي طالب فيها المتظاهرون باستقالة الحكومة التي كان يرؤسها عادل عبد المهدي واجراء انتخابات مبكرة.

وبرغم ما تمخض عنه الحراك الشعبي المطالب بضرورة اجراء الانتخابات المبكرة إلا أن المواطن عبد الكريم محمد يرفض تسلم  بطاقته البايومترية التي تسمح له بالتصويت في يوم الاقتراع.

ويوضح "هذه ليست هي المرة الاولى التي لم يستلم فيها بطاقته طيلة السنوات الماضية" كونه يعتقد بأن "مشاركته في أية عملية انتخابية لن تجدي نفعا في ظل وجود الوجوه السياسية نفسها والتي يعاد انتخابها في كل دورة انتخابية تشهدها البلاد".

من جانبها قالت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن "المفوضية العليا للانتخابات  اتخذت قرارا يقضي بتوسيع منافذ توزيع البطاقات البايومترية والتي وصلت اعدادها الى 8273 منفذا، إضافة إلى  تسيير الفرق الجوالة بعدد تلك المنافذ ستتولى مهمة توزيع البطاقات في المناطق السكنية".

وأضافت أبو سودة أن "ما تبقى من بطاقات بايومترية لم تستلم هي بحدود المليونين بطاقة"، لافتة إلى أن "المفوضية استعانت بملاكات وزارة التربية لتسريع وتيرة توزيع البطاقات على الناخبين".

وبشأن المكافأة المالية التي رصدت لمستلمي البطاقات البايومترية من الناخبين، أوضحت أبو سودة أن "هذا القرار صدر من رئاسة الوزراء ولاعلاقة للمفوضية به، ويأتي في إطار الدعم المستمر للمفوضية وبهدف تشجيع الناخبين على استلام بطاقاتهم".

وأوضحت أن "المفوضية لاتعلم ماهو مقدار المكافئة أو نوعها، لكن الحديث يدور حول وجود تنسيق مع شركات الهاتف النقال التي ستاخذ على عاتقها منح المواطنين الذين يتسلمون بطاقاتهم جوائز تشجيعية بسيطة لا تتعدى كارتات الشحن".

في هذه الأثناء توقع الخبير الانتخابي وليد الزيدي ازدياد أعداد مستلمي البطاقة البايومترية خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا في حديثه   لموقع  إلى أن "مشاركة نحو 16 مليون ناخب من أصل 17 مليون ناخب في يوم الاقتراع عدد جيد قياسا بعدد الناخبين الذي شاركوا في الانتخابات التشريعية لعام 2018.

أما المحلل السياسي محمد الفيصل فقد دعا من جهته "الناخبين إلى استلام بطاقاتهم الانتخابية والمشاركة الواسعة من أجل الاسهام في تغيير الوجوه السياسية القديمة وإعادة بناء الدولة الديمقراطية"، عازيا أسباب عزوف العراقيين عن استلام بطاقاتهم البايومترية إلى "الخطاب الإعلامي الذي يحاول زعزعة ثقة الناخب بالعملية السياسية، و تنامي حالة اليأس والاحباط لدى الناخب العراقي نتيجة تراجع الأوضاع العامة".

ومن المقرر أن تشهد البلاد في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أول انتخابات تشريعية مبكرة، كان للناخب العراقي الدور البارز في فرضها على المشهد السياسي العراقي، نتيجة الحراك الشعبي المطالب بالتغيير وبناء الدولة على وفق الأسس الديمقراطية التي تلبي مطالب العراقيين بضمان عيش كريم وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل والارتقاء بواقع مختلف القطاعات في البلاد.