المحايد/ بغداد
دعت 12 دولة جميع الأطراف في العراق إلى احترام سيادة القانون ونزاهة الانتخابات المقررة الأحد المقبل. وقالت مفوضية الانتخابات إن 1.2 مليون يحق لهم الاقتراع في التصويت الخاص بالأمن والنازحين والمعتقلين في الانتخابات البرلمانية، حيث سيجري هذا الاقتراع الخاص غدا الجمعة.

وعبرت هذه الدول -في بيان مشترك لوزراء خارجيتها- عن دعمها لجهود الحكومة العراقية من أجل ضمان بيئة انتخابية آمنة وحرة وعادلة وشاملة لجميع العراقيين.
وقالت إن الانتخابات فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم بشكل ديمقراطي.

وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من أميركا وأستراليا وكندا وبريطانيا والدانمارك وفنلندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد.

وفي سياق الانتخابات العراقية، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية إن عملية الاقتراع الخاص التي ستجري في العراق غدا الجمعة لن تكون مشمولة بمرحلة الصمت الانتخابي التي تبدأ صباح بعد غد السبت.

وذكرت المفوضية أنه من بين إجمالي عدد الناخبين مليونا و75 ألفا و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 ناخبا من النازحين في المخيمات، و676 نزيلا في السجون.

ويتوزع النازحون بالعراق على 28 مخيما، 26 منها في إقليم كردستان إضافة إلى مخيم في نينوى (شمال) وآخر في الأنبار (غرب).

والسبت الماضي، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات -في بيان- استبعاد عناصر هيئة الحشد الشعبي من المشاركة في التصويت الخاص بقوات الأمن، وشمولهم بالتصويت العام.

ومن المقرر أن يجري الاقتراع العام الأحد المقبل، إذ يحق لنحو 25 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل أكثر من 40 مليون نسمة، وفق إحصاءات رسمية.

ووفق مفوضية الانتخابات، يشارك في الانتخابات 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب -إلى جانب مستقلين- سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.

هذا وتنتهي اليوم الخميس الولاية الدستورية والقانونية لمجلس النواب العراقي، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في عموم البلاد الأحد المقبل.

ويأتي انتهاء ولاية مجلس النواب بناء على قرار سابق كان المجلس قد أصدره وفق الدستور بحل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في نهاية مارس/آذار الماضي على قرار تبناه آنذاك 172 نائبا، لإنهاء ولايته القانونية قبل 3 أيام من إجراء الانتخابات كخطوة تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.