المحايد/ ملفات
تصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي نتائج الانتخابات العراقية، بعد يوم من إعلانها بشكل أولي.
حيث تمكن زعيم التيار الصدري من حصد 73 مقعداً برلمانياً، في عموم العراق، في حين تحصل تحالف الحلبوسي على 43 مقعداً، ما جعلهما أول وثاني الفائزين بالمقاعد النيابية.
وتصدرت الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد، إذ حصلت على 73 مقعداً، بما يعنى أنه سيكون للصدر الكلمة الأولى فى تشكيل الحكومة المقبلة، وتلتها كتلة "تقدم" بـ43 مقعدا، من إجمالى مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدا، وجاءت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكي، فى المركز الثالث، بحصولها على 37 مقعداً.
ووفقا للنتائج الأولية، حظيت الأحزاب المدعومة من إيران بمقاعد أقل عن الانتخابات السابقة فى 2018. 
فيما حصلت الأحزاب الكردية على 61 مقعدا، من بينها 32 للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على حكومة إقليم كردستان، و15 لمنافسه حزب الاتحاد الوطني.
أنصار الصدر احتفلوا بالنتيجة فى ساحة التحرير وسط بغداد، وجابت مسيرات شوارع العاصمة رافعة الأعلام العراقية وصوراً لمقتدى الصدر الذى توعّد من الفاسدين وحذر من التدخل الخارجي وأكد ضرورة حصر السلاح فى يد الدولة. وأعلن الصدر الفوز وتعهد بتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن التدخل الأجنبي، قائلاً: "نرحب بكل السفارات التى لا تتدخل فى شؤون العراق الداخلية"، مشيرا إلى أن الاحتفالات ستقام فى الشوارع «بدون سلاح".
وفى المقابل، أعلن تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري أنها ستطعن على نتائج الانتخابات بسبب تراجعها وحصولها على 14 مقعدا فقط، مقارنة بـ48 مقعدا فى انتخابات 2018.
واستنكر التحالف بحصول "تلاعب واحتيال"، وقال الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، الذى يضم تحالف الفتح وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فى بيان: "نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين".
وأعلن أبو علي العسكري، المتحدث باسم كتائب حزب الله، أن "ما حصل فى الانتخابات يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي فى التاريخ الحديث".
وأضاف: "الحشد الشعبي هو المستهدف الأساسي، وقد دفع عربون ذبحهم إلى من يريد مقاعد فى مجلس النواب، وعليهم أن يحزموا أمرهم وأن يستعدوا للدفاع عن كيانهم المقدس".
وأجريت الانتخابات قبل موعدها المقرر بعدة أشهر نتيجة احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة السابقة، أطاحت بها فى 2019، وأظهرت الاحتجاجات غضبا واسع النطاق من الزعماء السياسيين، لكن الانتخابات الأخيرة سجلت إقبالا منخفضا، وبلغت نسبة العزوف عن التصويت 59%، مما قلل من توقعات العراقيين بإمكانية إجراء التغيير المنشود.
وجرت الانتخابات بموجب قانون جديد وصفه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى بأنه وسيلة للتخفيف من قبضة الأحزاب السياسية المهيمنة، وتم تصغير الدوائر الانتخابية والتخلى عن تخصيص مقاعد لقوائم انتخابية تدعمها أحزاب.
ويتعين على مقتدى الصدر التفاوض مع عدد من الأحزاب الأخرى الفائزة، لتشكيل ائتلاف قادر على الهيمنة على البرلمان مما قد يؤدى إلى إطلاق مفاوضات قد تستغرق أسابيع.
وأكد رئيس تحالف الفتح، هادى العامري، رفض نتائج الانتخابات العامة ووصفها بأنها "مفبركة"، وقال العامرى: "لا نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان الثمن وسندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة".
وشكلت نتائج الانتخابات العراقية الأولية مفاجآت كبيرة، بخسارة تحالف قوى الدولة، المشكل من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي حيث حقق الجانبان فى الانتخابات الماضية 61 مقعدا، غير أنهما لم يكونا متحالفين معا، كما خسرت شخصيات كبيرة فى الانتخابات، مثل وزير الشباب والرياضية السابق عبدالحسين عبطان، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ورجل الأعمال حسين العنكوشي. 
ويرى خبراء أن تشرذم مقاعد البرلمان سيؤدي إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذى سيرغم الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات من أجل تسمية رئيس جديد للوزراء.
وفى الوقت نفسه، بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، أمس، تلقى طلبات الطعون على النتائج الأولية للاقتراع. 
وقال القاضي جليل عدنان خلف، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة، إن قانون الانتخابات يتيح للكتل والأحزاب المشاركة فى الانتخابات النيابية تقديم الطعون على النتائج الأولية للانتخابات خلال 3 أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر تلك النتائج.