المحايد/ ملفات
يتساءل العراقيون، عن إمكانية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة بمفرده، بعيداً عن التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وبعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، 73 مقعدا، حسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، أصبح الصدر اللاعب رقم واحد على الساحة السياسية في البلاد. 
ورغم ذلك، لا يستطيع التيار الصدري تشكيل حكومة بمفرده وإنما عليه البحث عن توافق لدى القوى السياسية الأخرى ولا سيما الحشد الشعبي، الذي فقد بدوره كثيرا من المقاعد البرلمانية لكن حضوره العسكري على الساحة لا يزال مصدر قوته.
وبات التيار الصدري يملك ورقة ضغط في اختيار رئيس الوزراء المقبل بعد مكاسبه في الانتخابات التشريعية، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى محور الحشد الشعبي رغم تراجع أدائها الانتخابي.
وحلّ الصدر متصدرا بالانتخابات بحصوله على أكثر من سبعين مقعدا من أصل 329، لكن استحواذه على اختيار رئيس وزراء لوحده لا يزال أمرا مستبعدا. 
وأبعد من الخطابات ذات النبرة العالية والتوترات المنتظرة بين مختلف الأطراف السياسية، يرى خبراء أن انتخابات الأحد لن تفضي إلى زعزعة توازن القوى الهش القائم في بغداد، لذلك لا بد للصدر من التحاور مع خصومه السياسيين في الحشد الشعبي. 
ومن 48 مقعدا في البرلمان السابق، تراجع عدد مقاعد تحالف الفتح إلى أقل من النصف، لكن عدد مقاتليه يبلغ نحو 160 ألفا، حسب تقديرات مراقبين.
كذلك، حقق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حليف الحشد وطهران، خرقا في الانتخابات. 
في المقابل، يؤكد الصدر، أنه القوة الأولى في البرلمان، إلا أن تشكيل الحكومة وتسمية رئيس للوزراء لا يعتمد فقط على من يملك العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية. 
كل الأطراف قد تلجأ إلى "التهديدات والعنف"
في أعقاب صدور النتائج الأولية، ألقى زعيم التيار الصدري خطابا أشار فيه بشكل غير مباشر إلى الحشد الشعبي. 
وقال الصدر: "يجب حصر السلاح بيد الدولة ويمنع استعمال السلاح خارج هذا النطاق وإن كان ممن يدعون المقاومة"، مؤكدا أنه "آن للشعب أن يعيش بسلام بلا احتلال ولا إرهاب ولا ميلشيات تنقص من هيبة الدولة".
من جانبه أعرب تحالف الفتح عن رفضه لنتائج الانتخابات ونيته الطعن بها قانونيا، فيما كرر قياديون فيه تصريحاتهم المنددة بها منذ الأحد. 
واعتبر رئيس حركة "حقوق" التابعة لكتائب حزب الله حسين مؤنس أن "هذه الانتخابات هي أسوأ انتخابات مرت على العراق منذ عام 2003"، فيما فاز تكتله بمقعد واحد فقط من أصل 32 مرشحا.  
واتهم المتحدث العسكري أبو علي العسكري باسم الكتائب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه "عراب تزوير الانتخابات"، لصالح حزب صغير يقول إنه منبثق من الاحتجاجات. 
وفي البرلمان الجديد الذي يتوقع أن يكون مشرذما، ستكون للعبة المفاوضات وعقد التحالفات، مكانة كبيرة، تفتح الباب أمام اختيار رئيس للوزراء وتقاسم الحقائب الوزارية. 
ويمكن للفتح أن يعتمد على تحالفه التقليدي مع نوري المالكي، وشكّل هذا التحالف القديم الذي تولى رئاسة الوزراء لأطول مدة في تاريخ البلاد، مفاجأة في هذه الانتخابات، إذ حصل تحالفه البرلماني على أكثر من 30 مقعدا. 
ويطمح التكتل "الفتح والقانون" عبر التحالف مع تيارات أخرى أصغر حجما، تشكيل "الكتلة البرلمانية الأكبر" وتسمية "المالكي كرئيس للوزراء"، إلا أن الصدر سيكون حجر العثرة في طريقه.