المحايد/ بغداد
رأى الخبير القانوني علي التميمي، أن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً لمحطات الاقتراع في عموم العراق هو مجلس الوزراء، بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة.
 
وقال التميمي، إن "هناك طعوناً كثيرة أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية، وصلت إلى أكثر من ثمانية آلاف صندوق، وهناك أكثر من ثلاثة آلاف شكوى مقدمة الى مجلس المفوضين".
 
وأوضح التميمي انه "لا يمكن للهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق ولا حتى مجلس المفوضين، لعدم وجود نص قانوني يتيح ذلك، انما هذه الجهات مقيدة بالبت بما مقدم لها من شكاوى وطعون".
 
"بما ان مجلس النواب غير موجود ومنحل، فإن من يستطيع أن يتخذ قرار إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق هو مجلس الوزراء بعد معرفة نتائج العد اليدوي للمحطات المنتقاة، والذي شرعت به مفوضية الانتخابات"، وفقاً للخبير القانوني، الذي لفت إلى أن "مجلس الوزراء، وبعد اتخاذ هذا القرار، يرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية ليكون قولها الفصل استنادا للمادة 93 فقرة ثالثاً من الدستور العراقي، وكما حصل في عام 2018، ويقوم مجلس الوزراء بتشكيل اللجان المختصة لمعرفة ذلك".
 
التميمي أشار إلى أن "الحد الفاصل في الموضوع هو نتائج الصناديق المطعون بها وايضا التي حصل أشكال في المحطات التي تعطلت فيها أجهزة التحقق، لكن المشكلة هي ان الحكومة الان هي حكومة تصريف اعمال، وربما لا تستطيع التحرك كثيرا"، مستدركاً أن "قول المحكمة الاتحادية العليا يبقى هو الفاصل في الأمر".
 
أما بشأن الكتلة الأكبر، أكد الخبير القانوني أن "الكتلة الاكثر عدداً تبقى هي الحائزة على اعلى الأصوات، ولن يتغير الموقف كثيراً، وهي المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم بعيداً عن كل التحالفات وفق المواد 76 من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 25 في 2010 والمادة 45 من قانون الإنتخابات التشريعية".
 
وأظهرت نتائج جديدة، عقب بدء عملية العد والفرز اليدوي، اختلافاً بعدد المقاعد لعدد من الكتل السياسية، ولاسيما الرئيسية، كتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وغيرها.
 
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد كشفت سبب تباين النتائج التي أعلن عنها وبين التي تم رصدها من مراقبي المحطات الانتخابية عبر أشرطة العد، ما دعا بعض المرشحين للاعتراض، لافتة إلى إنه سيتم إعادة احتسابه.
 
وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن "قضية اعتراض بعض المرشحين على تباين نتائج الأصوات التي اعلن عنها، وبين الأرقام التي أظهرتها شرائط احتساب الأصوات في المحطات الانتخابية، تتعلق بمسألة تعرض 3000 محطة انتخابية لخلل فني في ارسال النتائج".
 
وأضافت أن "تلك المحطات وبسبب تعرضها لخلل فني لم يتم ارسال نتائجها، ولكن عملية نقلها إلى مركز العد والفرز التابع للمفوضية في العاصمة بغداد جارية، وذلك بهدف إعادة احتسابها وإضافتها إلى النسبة النتائج الكلية والتي تم اعلانها بنسبة 94%".
 
مسؤول القسم القانوني في جهاز انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هاوار محمد يوسف، كان قد قال، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قدّم لمفوضية الانتخابات 45 شكوى في عدد من المحافظات، ومنها كركوك والسليمانية وحلبجة ونينوى"، مبيناً أن "أغلبها تتعلق بالمخالفات التي قامت بها بعض الأطراف السياسية وأشخاص من الحكومة تدخلوا بصورة غير شرعية في العملية الانتخابية".
 
وأوضح أنه "لحد الان هنالك 12 طعناً قدمناه للمفوضية حول نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية بشأن عدد الاصوات التي حصل عليها مرشحونا في الدوائر الانتخابية"، متوقعاً أن "يرتفع عدد المقاعد التي حصلنا عليها في حال قامت المفوضية بالتحقيق في الشكاوى التي قدمناها، الى 35 مقعداً".