المحايد/ بغداد

تتواصل في العراق ردود الفعل على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة، بين مؤيد ومعارض، بينما تشهد البلاد احتجاجات محدودة رافضة لنتائجها ومشككة في نزاهتها.

وخرجت مظاهرات، روجت لها الهيئة التنسيقية للمقاومة، وشارك فيها العشرات في بغداد والبصرة جنوبيَّ العراق ضد مفوضية الانتخابات والنتائج المعلنة، وأغلق المحتجون بعض الطرق وأشعلوا الإطارات.

وعلى المستوى السياسي، جاءت أبرز ردود الفعل الجديدة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الفائز الأول في الانتخابات، حيث أعلن قبوله النتائج، واصفا الكتلة الصدرية بأنها الكبرى، وأنه يسعى إلى تحالفات غير عرقية وغير طائفية.

وفي المقابل، دعت كتائب حزب الله العراقي، الأحد، إلى محاكمة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الكاظمي، وتوعدت بتصعيد الأمور إلى ما لا يحمد عقباه إن لم يتم العمل بأسرع وقت على إعادة حقوق الناخبين ومرشحيهم.

وقال المتحدث العسكري باسم حزب الله العراقي أبو علي العسكري إن ما حصل في الانتخابات البرلمانية قبل أيام هو أكبر عملية احتيال وخداع على الشعب العراقي.

وأضاف أنه تبعا لذلك، تجب محاكمة الكاظمي على ما قام به من أفعال، وآخرها الخيانة الكبرى التي ارتكبها بالتواطؤ مع الأعداء لتزوير الانتخابات.

وينضوي حزب الله العراقي ضمن الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية وفصائل من الحشد الشعبي، أبرزها تحالف الفتح ودولة القانون وعصائب أهل الحق.

والأحد، اتهم هذا الإطار التنسيقي حكومة الكاظمي وجهات خارجية (إشارة إلى واشنطن) بتزوير نتائج الانتخابات، وذلك بعد حصولها على 51 مقعدا من أصل 329.

وقد شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، على نزاهة الانتخابات التي شهدتها بلاده في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معربا عن رفضه للابتزاز، وذلك في ظل رفض كتل سياسية شيعية النتائج.

وفي كلمة له خلال احتفالية بمدينة الأعظمية في بغداد بمناسبة ذكرى المولد النبوي، قال الكاظمي إن السياسة تعني خدمة الناس وقيادتهم للأفضل ورعايتهم وحل نزاعاتهم ومشاكلهم، مشيرا -وفق بيان لمكتبه الإعلامي- إلى أنها (السياسة) أصبحت للأسف لدى البعض مفاهيم للابتزاز والكذب والتدليس والصراع وخداع الناس.

وقال إن حكومته وفت بوعدها أمام شعبها بتنظيم انتخابات نزيهة مبكرة، اختار فيها العراقيون من يمثلهم.

وأكد أن على النواب الجدد واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، وعليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية.

ووفق النتائج الرسمية الأولية، حصل تحالف الفتح على 14 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا بـ48 مقعدا في انتخابات 2018.

بينما صعدت قوى ناشئة للمرة الأولى، بينها حركة امتداد (9 مقاعد)، التي شكلها نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى صعود ما لا يقل عن نائبا 20 مستقلا.

وتصدر تحالف سائرون -المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر- نتائج انتخابات 2021، مثلما كان عليه الحال في 2018، لكنه زاد مقاعده من 54 إلى 73.

ولا يخوّل هذا العدد من المقاعد الصدر تشكيل الحكومة المقبلة منفردا، وفي ظل خلافاته الشديدة مع بقية الكتل الشيعية، فهو مضطر للتحالف مع كتل وقوى من السُنة والأكراد، لضمان تمرير الحكومة في البرلمان بالأغلبية البسيطة (50+1)، أي 165 نائبا.

وخلف تحالف الصدر حلت كتلة تقدم (سُنية) بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، بـ38 مقعدا.

وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ37 مقعدا.
ومن المقرر، خلال أيام، أن تحسم مفوضية الانتخابات الطعون على النتائج، وترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإعلانها.

وأُجريت هذه الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر، بعد احتجاجات غير مسبوقة شهدها العراق، بدءا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي أواخر عام 2019.