المحايد/ بغداد
قال رئيس الجمهورية برهم صالح إنّ احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمي في العراق واجب وطني، ويأتي ذلك بعد احتجاجات شهدتها عدة مدن عراقية على نتائج الانتخابات واعتراضات صدرت من قوى سياسية خسرت بالانتخابات.

ودعا صالح لأن تكون الاعتراضات على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة عبر السياق القانوني والسلمي دون التعرض للأمن العام.

وقال إن هناك حاجة ماسة لتوحيد الصف الوطني وتقديم مصالح البلد العليا وتطلعات الشعب العراقي.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن العراقيين اختاروا من يمثلهم، فيما دعا بتغريدة "الجميع لأن يكون المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز وحدتنا وبناء بلدنا وتغليب المصلحة العامة ضمانا لتحقيق آمال أبناء شعبنا في عموم العراق".

وقد دعت ما تعرف بالهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية (الإطار الجامع لفصائل مسلحة في العراق) إلى التظاهر اليوم الاثنين رفضا لنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا.

وتتواصل ردود الفعل على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة بين مؤيد ومعارض، في وقت تشهد البلاد احتجاجات محدودة رافضة للنتائج وتشكك في نزاهتها.

وخرج محتجون تابعون لأحزاب خسرت بالانتخابات أمس الأحد في بغداد والبصرة (جنوب) ضد مفوضية الانتخابات والنتائج المعلنة، وأغلقوا بعض الطرقات وأشعلوا الإطارات في مشهد غضب.

ومن بين المعترضين على نتائج الانتخابات كان حزب الله العراقي، الذي دعا مسؤوله الأمني والناطق باسمه أبو علي العسكري إلى محاكمة الكاظمي، والإسراع في إعادة حقوق الناخبين والمرشحين وإلا فالأمور ذاهبة إلى ما لا يحمد عقباه، وفق تعبيره.

وأضاف أن "الانتخابات التشريعية هي أكبر كذبة وخداع واحتيال على الشعب العراقي".

من جهتها أكدت مفوضية الانتخابات أمس الأحد أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما، وعلى إثرها سيتم إعلان أسماء النواب الفائزين وعددهم 329 نائبا.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن إن "استقبال الطعون سيستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء".

وأضاف أنه "سينظر في الطعون بعدها من قبل مجلس المفوضين لمدة 7 أيام، ثم ينظر فيها من قبل الهيئة القضائية لمدة 10 أيام"، لافتاً إلى أن "قرارات الهيئة القضائية ملزمة للمفوضية، والمراقبة الدولية ستستمر إلى حين المصادقة على النتائج".