المحايد/ ملفات 

بعد أن أعلنت الحكومة العراقية بشكل رسمي، تطابق نتائج العد والفرز اليدوي، مع النتائج الإلكترونية الأولية، برزت مرة أخرى المخاوف من تصاعد التوتر السياسي في البلاد وانعكاسه بشكل مباشر على سير الحياة.

ويرى مراقبون ان "مدونة السلوك الانتخابي ستلعب دوراً هاماً في تهدئة الأوضاع".

وأكد مستشار رئيس الوزراء عبدالزهرة الهنداوي، تطابق نتائج العد والفرز اليدوي لنحو 3000 مركز اقتراع مع ما أعلن خلال النتائج الأولية الإلكترونية.

ومنذ إعلان النتائج الأولية، تشن تحالفات سياسية واسعة وفصائل مسلحة وأحزاب كبيرة سقطت في الانتخابات، هجوماً مستمرا على الحكومة العراقية، متهمة إياها بالتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات.

وجاءت انتخابات تشرين الأخيرة بنتائج مفاجئة لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الذي خسر أكثر من نصف مقاعده في البرلمان.

فيما جاءت الضربة الأكبر على تحالف قوى الدولة، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي لم يجني سوى 4 مقاعد.

مدونة السلوك الانتخابي

وفي 15/9/2021، وقع قادة وممثلو كبرى الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في انتخابات تشرين المبكرة، مدونة السلوك الانتخابي" الخاصة بـ"ضمان نزاهة الاقتراع وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين".

وجرت جلسة التوقيع داخل مبنى رئاسة الجمهورية، بحضور الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وابرز الموقعين على مدونة السلوك الانتخابي، زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم تحالف قوى الدولة حيدر العبادي ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي وفالح الفياض وأسامة النجيفي، وعدداً من رؤساء الأحزاب السياسية.

وفي بيان لها، أكدت رئاسة الجمهورية، أن "اجتماع التوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي المُقدَّمة من رئاسة الجمهورية بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، من أجل الحفاظ على سلامها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم".

وأكّدت المدوَّنة على "تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص على أن تُطرح المدونة للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي كل المحافظات من أجل ترصين العملية الانتخابية".

وتؤكد مدوّنة السلوك الانتخابية على "احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب، من استخدام المال السياسي، وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها".

ولفت رئيس الجمهورية خلال الاجتماع ذاته إلى أن "التزام القوى السياسية بالمدوّنة سيساهم في ضبط إيقاع العملية الانتخابية التي ستكون لها تبعات مفصليّة"، مشيراً إلى أن "الشعب العراقي يراقبنا وكذلك المجتمع الدولي، ونأمل في الإيفاء بهذه المسؤولية وأن تكون الانتخابات أنموذجاً ديموقراطيا نحتكم بها للتداول السلمي للسلطة".

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد أكد "قادة وممثلو القوى السياسية ضرورة الالتزام بمدوّنة السلوك الانتخابية، والعمل على تعاضد الجهود في ودعم مفوضية الانتخابات في إنجاح مهمتها وتأمين حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحريّة".

يقول الخبير القانوني بلال سعيد، أن "الكتل السياسية الخاسرة في الانتخابات لم تراعي مدونة السلوك الانتخابية، فرغم إعلان النتائج وتطابق العد والفرز اليدوي مع بقية النتائج الاخرى، لم توقف الاحزاب السياسية هجومها على مفوضية الانتخابات".

ويضيف أنه "يحق لمفوضية الانتخابات مقاضاة كل من هددها، وأثر على سير عمليات العد والفرز، من خلال التغريدات والتصريحات التي اطلقت من قيل نواب وقيادات سياسية خاسرة".

ويشير سعيد إلى أن "مدونة السلوك الانتخابي حثت الجميع على احترام نتائج الانتخابات وعدم التأثير على عمل مفوضية الانتخابات، لذلك فإن المدونة جاءت داعمة لعمل المفوضية، وإن أي تغيير سيطرأ على ما أعلن من نتائج الانتخابات لن يكون بصالح العملية السياسية، كون الأمر سيزيد من النقمة الشعبية على أداء الحكومة، وهنا يبزر الخوف من الانفجار الشعبي الكبير".

المفوضية: خاسرون يسيئون لنا

يقول مدير إعلام مفوضية الانتخابات حسن سلمان، إن "هناك جهات تعرضت لخسارة كبيرة في انتخابات تشرين، تحاول الإساءة لمفوضية الانتخابات، وإيجاد أي سبيل لمهاجمتها".

ويتابع أن "عمليات العد والفرز تمت بمنهية عالية وتحت إشراف مباشر من قبل لجان المراقبة الدولية والمحلية، وجاءت مطابقة تماماً لما تم الإعلان عنه، وهذا الأمر سيساهم في اسكات الأصوات التي تهاجم مفوضية الانتخابات ليل نهار".

وأكد أن "نتائج الانتخابات جاءت معبرة بشكل حر ونزيه عن تطلعات الناخبين في اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب، وإن ما يحدث هو ردة فعل من قبل الجهات التي تعرضت لخسارة مقاعدها داخل البرلمان".