المحايد/ بغداد
تصاعد الاحتقان في الشارع العراقي، بسبب نتائج الانتخابات النيابية، التي أجريت الأسبوع الماضي، خاصة بعد نزول أتباع الفصائل المسلحة إلى الساحات العامة للتظاهر.

وشهدت العاصمة بغداد، ومحافظة البصرة، وواسط، تظاهرات لأتباع الفصائل المسلحة، احتجاجاً على نتائج الانتخابات، التي مُنيت فيها تلك المجموعات بخسارة كبيرة.

وحصل تحالف الفتح "المظلة السياسية للأجنحة المسلحة" على 16 مقعداً فقط، نزولاً من 48 مقعداً كان قد حصل عليها في انتخابات عام 2018.

ورأى محللون سياسيون، أن هناك 3 سيناريوهات لحل الأزمة الحالية، وضمان عدم الانزلاق إلى أتون الاقتتال الداخلي، في ظل تلويح الجماعات المسلحة بذلك.

وتنادي الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات، وهي "الإطار التنسيقي" الذي يجمع نحو 10 أحزاب شيعية، بإعادة العد والفزر، لكن بشكل يدوي، لمعرفة الخلل الحاصل في النتائج وفق رؤيته.

ويرى المحلل السياسي، وائل الشمري، أن "هذا الخيار، ممكن، في حال وصول البلاد إلى طريق مسدود، وتصاعد حدة التظاهرات، أو اتجاه البلاد إلى مسارات متوترة، ليكون هذا الإجراء هو الفيصل، والحاكم على الجميع".

ويقول الشمري إن "هذا السيناريو، لو تم فسنشهد تزويراً كبيراً للانتخابات، إذ اعتمدت تلك الأحزاب سابقاً على العد والفرز اليدوي، لإضافة الأصوات إلى الصناديق، بشكل عشوائي، ما يصعب لاحقاً، التأكد من صواب الإجراءات".

وتمضي الأمور حالياً نحو إقرار النتائج الحالية، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات، فتح باب الطعون، لاستقبالها، ما يؤشر إلى اتجاهها لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأظهرت المفوضية صلابة أمام الأحزاب الخاسرة، وتلويحها المستمر بالسلاح وتهديدها باللجوء إلى العنف، وهو ما يعزز مسار المضي بالنتائج الحالية، خاصة في ظل حصول التيار الصدري، وهو أكبر تجمع سياسي عراقي، على المرتبة الأولى بواقع 73 مقعداً نيابياً.

ويرى الكتاتب والمحلل السياسي، أحمد أبو عباتين أن "المؤشرات الحالية تتجه إلى المضي باعتماد النتائج المُعلنة، بعد إجراء عملية عد وفرز محدودة، الغاية منها منح الشرعية والثقة بالعملية الانتخابية".

وأضاف أبو عباتين أن "الانتخابات ستمضي باتجاه الامر الواقع، خاصة وأن النتائج جاءت شبيهة بنتائج عام 2018، من ناحية ضمان التوازنات الكبرى للأحزاب الشيعية، إذ حصل التيار الصدري وتحالف الفتح على الصدارة، آنذاك، لكن حالياً جاء التيار ومعه ائتلاف دولة القانون، وهو توازن طبيعي، لا يدعو إلى اللجوء إلى خيارات أخرى".

وأشار إلى أن "العقدة الأكبر ليست في إقرار نتائج الانتخابات، ولكن في اختيار رئيس الوزراء، فهذا التوازن والتقارب العددي للنواب بين المحورين لن تكون مخرجاته إلا رئيس وزراء توافقي من خارج هاتين الكتلتين".


ويمثل خيار إعادة الانتخابات، أحد السيناريوهات المتوقعة، للخروج من الأزمة الحالية، خاصة في حال تصاعدها خلال الأيام الماضية.

وقال مصدر سياسي مطلع إن "اجتماع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الخاسرة، ناقش مسألة إعادة الانتخابات، في موعدها الطبيعي، وهو العام المقبل، (الانتخابات الحالية مبكرة)، لحين استكمال الإجراءات الفنية بشكل سليم من قبل مفوضية الانتخابات".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه أن "هذا الخيار ما زال في طور النقاش، وستعقد عدة اجتماعات أخرى، لبحثه، وتنضيجه، ليُقدم إلى المفوضية، كأحد الحلول المطروحة من قبل الإطار التنسيقي".

وهذا الإطار، يضم تحالفات الفتح، ودولة القانون، وتيار الحكمة، وتحالف النصر، وقوى صغيرة أخرى، كلها خسرت مقاعدها في الانتخابات، أو حصلت على نتائج غير متوقعة بالنسبة لها.

وبدأ الاعتراض على نتائج الانتخابات، عبر وسائل الإعلام، والتلويح باستخدام السلاح، وصولا إلى إصدار أوامر للأتباع بالنزول وإغلاق الطرق العامة.

وأحرق محتجون على النتائج، الإطارات وقطعوا الطرقات في مناطق عراقية عدة، خاصة في البصرة وواسط، مساء الأحد، وسط دعوات للتهدئة.