بغداد- ملفات فساد

يبدو ان الامور تتجه نحو "رمي" السياسي رئيس حزب المسار الديمقراطي، النائب مثنى السامرائي، خلف القضبان، بعد أنباء عن توجه قضائي لفتح ملفاته المتعلقة بعقود طباعة الكتب المدرسية والتي نهب منها المليارات، دون ان يراعي حرمة التعليم في العراق ودو ان يساهم في اذلال الصعاب أمام العائلات التي ليس لديه مدخول مالي كاف يوفر لها شراء الكتب المنهجية للطلبة.

السامرائي سيرة فساد

وعند استلام محمد تميم لحقيبة وزارة التربية، اصبح مثنى يصول ويجول في الوزارة، حتى وصل الامر بقيامه بتعيين موظفين كبارا في الوزارة، وقد رتب الامور مع الوزارة على أحتكار طباعة الكتب المدرسية وقيامه بطبعها في الخارج، بذلك حرم مئات المطابع الاهلية من مورد رزقهم، وقد قدم اصحاب المطابع شكاوى عديدة للجهات المسؤولة تتضمن وثائق عن الفساد الذي يضرب بأطنابه في وزارة التربية، وبطلها مثنى السامرائي.

لكن أحدا من المسؤولين لم يلتفت الى تلك الشكاوى، علما ان نسخا منها وصلت الى مكتب رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي، لكن المحاصصة اللعينة والفساد هي من اوقفت الاجراءات القانونية بحقه. 

من جملة مخالفات وزارة التربية لصالح مثنى، هي ان الوزارة كانت قد عقدت عقد استثمار مع احدى الشركات الطباعية في القطاع الخاص في عام 2004 وقد ادخل صاحب الشركة المتعاقد معها عددا من المكائن والاجهزة الى مطبعة وزارة التربية استنادا لبنود العقد، لكن مثنى السامرائي استغل علاقته الوطيدة بالوزير قام بتوقيع عقد مماثل مع الوزارة بالرغم من سريان العقد الاول وهي مخالفة قانونية، وقد خسر صاحب تلك الشركة اموالا طائلة جراء ذلك الاجراء غير القانوني، ووصل الامر الى مشاكل كبيرة بين مثنى وصاحب تلك الشركة.

علما بأن صاحب الشركة الانفة الذكر قدم وثائق رسمية الى المحاكم تثبت احقيته في كلما طالب به، ومن ضمن تلك الوثائق، العقد المبرم مع وزارة التربية والذي كان ساريا مفعوله، والعقد غير القانوني المبرم مع مثنى، ومحاضر من لجان رسمية ومن جهات رقابية فيها ادانة للمخالفات التي قام بها مثنى، والغريب في الامر ان قسما من تلك الوثائق مهمش عليها من قبل رئيس الوزراء آنذاك، السيد نوري المالكي، فيها مطالبة بالتحقيق في الشكوى التي رفعها المتضرر من تصرفات مثنى ووزارة التربية، ومن ضمن الوثائق، تعميم رسمي بعدم تعامل اية جهة رسمية مع مثنى ومنعه من السفر وعدم تعامل المصارف معه.

بالرغم من كل تلك الكتب الرسمية كان كثير السفر الى خارج العراق، ويتردد بصورة مستمرة على وزارة التربية وتنفذ كل طلباته.

كان آخر لعبة لعبها هو الاتفاق مع الوزير السابق محمد تميم بين عامي 2013- 2014 على شراء الوزارة لشركته الطباعية، (شركة الوفاق للطباعة) وقد تمت عملية الشراء بمبلغ خيالي وهو 135000 مليار دينار، بأتفاق كل المعنيين بالشأن الطباعي، ان تلك المطبعة لايتجاوز سعرها في أحسن الاحوال عن ثلاثين مليار دينار، ترى كم كان ربحه وربح شركاؤه في هذه الجريمة، وقد كتب عن تلك الصفقة الكثير لكن أحدا من المسؤولين لم يلتفت اليها.

في انتخابات عام 2014 رشح نفسه عن محافظة صلاح الدين ضمن قائمة متحدون، ولا يعرف عنه انه مارس العمل السياسي يوما حيث انه انسان شبه أمي في السياسةٍ وهو لا يحمل سوى شهادة من اعدادية مهنية، لكنه استاذ في التحايل وعقد الصفقات وتوزيع العمولات.

الى هذا الحال وصلت الاوضاع في العراق (الديمقراطي المحاصصاتي الجديد)، أدخل حزبا متنفذا وافعل ما تشاء و لا خوف عليك من حسيب او رقيب، حسب النظرية التي ابتكرها اصحاب النفوذ (اسكتلي اسكتلك، تفضحني افضحك) لان جميع هؤلاء مشتركون في نهب وسلب العراق بحيث وصلت اجزاءا من الكعكة الى افواه التافهين والجهلة.