​المحايد/ سياسة
ما زال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مصرّاً على تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، رغم الوساطات التي تظهر بين فترة وأخرى، لتبقى عملية تشكيل الحكومة المقبلة "غامضة"، دون معرفة ما سيحدث مستقبلاً. 

الصدر تعوّد ومنذ لقائه بالإطار التنسيقي قبل أكثر من شهر في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، على نشر "كصكوصة"، عبر تويتر تتضمن: "لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية"، في تأكيدٍ واضح، على إصرار الصدر، للمضي بتشكيل الحكومة من دون إشراك الإطار التنسيقي، أو خصوصاً ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي. 

ويوم أمس السبت، استقبل الصدر العامري، وبحثا مسألة تشكيل الحكومة، حين أراد العامري التوسط لحل الإشكاليات بين القيادات السياسية للبيت الشيعي، للمضي بتشكيل حكومة توافقية، يشترك بها الجميع، إلا أن الصدر وبحسب مصادر، "بقيَ مصراً على تشكيل حكومة أغلبية دون النظر بأي احتمال آخر، واعتبر أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار".

كذلك الصدر أكد تمسكه باستبعاد مشاركة ممثلين عن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، حين ألمح الصدر في تغريدة سابقة، عن فتح الباب لبعض من ما زال يحسن الظن بهم، ليذهب العامري إلى الصدر، من أجل إقناعه بمشاركة الجميع، إلا أن الأخير حسم موقفه بـ "كصكوصة". 

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر سياسي مطلع، إن "اجتماعاً مهماً سيعقد خلال الساعات المقبلة لقوى الاطار التنسيقي، لتقديم زعيم تحالف الفتح هادي العامري نتائج اجتماعه، ليلة امس، في الحنانة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعاً في منسوب التوتر بين الصدر وبعض الأحزاب الموالية لإيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي، لاسيما بعد توافق الزعيم الشيعي مع حلف "تقدم" (السني)، بقيادة محمد الحلبوسي، لانتخاب الأخير رئيسا للبرلمان العراقية للمرة الثانية على التوالي.

وبعد توافق التيار الصدري، وتحالفي تقدم والعزم، والديمقراطي الكردستاني، حدثت هجمات قبل يومين على مقار "تقدم، والعزم، والديمقراطي الكردستاني"، بقنابل هجومية، كرسائل تهديد للأطراف التي توافقت مع الصدر بتشكيل الحكومة. 

وتأتي الهجمات بعد أيام من تصريحات أعضاء بارزين في الإطار التنسيقي، حرّضت، حسب مراقبين، على المكونين السني والكردي، بعد اتهامهما بأنهما يشقان وحدة الصف الشيعي، حين الوقوف مع طرف على حساب طرف آخر. 

ويرى الخبير القانوني في الشؤون الدستورية والمحلل السياسي أحمد يونس، أن "الصدريين ماضون نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية"، فيما رجح أن "تتجه الأطراف الرافضة لتلك الخطوة، إلى فعل كل ما بوسعها لتجنب فقد سيطرتها السياسية في البلاد".

فيما أوضح مسؤول في الحكومة العراقية، طلب ألا ينشر اسمه، لوكالة رويترز أنه يتوقع أن يستخدم أعضاء المعسكر الإيراني التهديد بالعنف للحصول على مكان في الحكومة، إلا أنه رأى أنهم لن يصعدوا العنف إلى صراع شامل مع الصدر.

رغم ذلك، يحذر العديد من المراقبين من أن إصرار الصدر على تهميش الأحزاب المتحالفة مع إيران والفصائل المسلحة التابعة لها يمكن أن يكون مقامرة خطيرة.

وفي هذا السياق، تساءل، المحلل السياسي، توبي دودج من كلية لندن للاقتصاد، "هل الصدر مستعد للحملة العنيفة المضادة التي قد يواجهها؟"، معتبراً أن توجيه "الفصائل المسلحة تهديدات صريحة بالعنف يتزايد.. فيما يتمسك الصدر بموقفه، إنها لحظة مخيفة"!.

وحصل التيار الصدري على 73 مقعداً في الانتخابات النيابية، التي جرت بالعاشر من تشرين الأول الماضي، أما تقدم فقد حصل على قرابة الـ 40 مقعداً، ليأتي بعده ائتلاف دولة القانون، بأكثر من 36 مقعداً، يليهم حزب الديمقراطي الكردستاني، الذي حاز 33 مقعداً.