المحايد/ سياسي
في ظل الحراك والصراع المحتدم الذي تشهده الساحة السياسية العراقية، ومع تمسك التيار الصدرية بالأغلبية الوطنية وإصرار الإطار التنسيقي على التوافقية.
ما زال الجمود يكتنف حوارات القوى الشيعية بشأن ترشيح رئيس وزراء الحكومة المقبلة، وتوزيع المناصب الوزارية على الكتل.
وتشير التسريبات إلى أن الصدر، التقى قاآني أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين، إلا أنه لم يصدر عنه ما يؤكد أن مساعي الجنرال قد أفلحت في إقناعه بالتخلي عن فكرة الأغلبية الوطنية أم لا.
وفي الوقت الذي تشير فيه التسريبات إلى “انشقاقات” داخل “الإطار التنسيقي” فلا تزال قوى الإطار تتحدث عن تماسكها بما يفيد بأن الصدر قد تنازل ولو نسبياً؛ بينما الصدريون القليلو الكلام في العادة، يشيرون إلى أن لا تغيير في منهج الصدر.
وتبعاً لما حدث خلال الفترة الماضية؛ فإنه في الوقت الذي بلع فيه العرب السنة طعم الأغلبية قبل أن تنضج، ما لم يكن للمحكمة الاتحادية رأياً آخر، هيمنت الخلافات بين الكرد على منصب رئيس الجمهورية؛ الأمر الذي أدى إلى تأجيل انضمامهم موحدين أم فرادى مع أي من خيارات الشيعة (أغلبية صدرية مؤجلة حتى الآن بانتظار مفاوضات الجنرال قاآني، أو توافقية مع بيت شيعي بجناحيه الإطار و التيار”.
توحيد البيت الشيعي بضغط إيراني، وبقائه منقسماً بالكامل أو نصف منقسم (في حال استُبعد المالكي)، فإن الخيارات سوف تضيق تماماً أمام الكرد والعرب السنة. 
فالشيعة الموحدون بتأثير إيراني سوف تبقى رؤيتهم للسنة أنهم شركاء لا يعتمد عليهم ما دام لم يقفوا على التل في الصراع الشيعي – الشيعي. 
أما الكرد الذين كانوا بيضة القبان أيام كانوا موحدين في السنين الماضية؛ فإن النظرة إليهم، لا سيما بارزاني، سوف تحددها طريقة تعاملهم مع القوى الشيعية، علماً بأن هادي العامري، زعيم تحالف الفتح الذي أجرى مباحثات مع الزعيم الكردي في أربيل، سعى إلى تحييده عن الخلاف الشيعي – الشيعي.
وكان الخلاف داخل البيت الشيعي ليس على منصب رئيس الوزراء رغم أنه في النهاية مرشح الكتلة الكبرى، بقدر ما هو على شكل الحكومة المقبلة هل هي توافقية مثلما يريدها “الإطار” أم أغلبية مثلما يريدها “التيار” فإنه يبقى خلافاً حول من يريد إبقاء هذا البيت موحداً حتى مع اختلاف مناهج المنتمين إليه، ومن يريد مغادرة البيوت المكوناتية باتجاه الانطلاق نحو الفضاء الوطني.
ولعل السؤال الذي يبقى مطروحاً: هل يبقى الصدر صامداً؛ أم إنه سيستجيب لجزء من الضغوط الإيرانية؟ في هذا السياق؛ 
ويرى مراقبون أن زيارة قاآني إلى بغداد تمثل، بما لا يقبل الشك، إشارة واضحة إلى فشل الحوارات الشيعية لإنقاذ البيت السياسي الشيعي".
ويضيف المراقبون، أن انخراط إيران بشكل رسمي في عملية تشكيل الحكومة العراقية يعني بلا شك أن القرار الشيعي في الأقل لا يزال بيد طهران و(فيلق القدس) الإيراني.
ويشيرون إلى أن "الهدف الآخر من هذه الزيارة هو إيقاف التصدع الذي من الممكن أن يحدث داخل (الإطار التنسيقي) نفسه".
وفي خضم المشاورات الجارية، تفيد مصادر مطلعة بأن "جزءاً من الإطار التنسيقي بقيادة العامري، سيشترك بتشكيل الحكومة، وان لقاء العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان إيجابيا”، مضيفة أن “هناك عدة شخصيات مرشحة لمنصب رئيس الوزراء منها مصطفى الكاظمي ومحمد علاوي وعادل مهودر”.
وحاول الإطار التنسيقي الدفع بكل من حيدر العبادي أو محمد توفيق علاوي كمرشحي تسوية، أمام قائمة مصغرة لدى الصدر تضم مصطفى الكاظمي مع شخصيات صدرية، في محاولة لإقناع الصدر، بتكوين “حكومة تسوية”، في حال تعثر الدخول بكتلة شيعية موحدة تضم جميع الأطراف، وهذا المقترح يحظى بدعم أطراف إيرانية محددة.
إلا أن مصادر مقربة من التيار الصدري افادت بأن رئيس ائتلاف “النصر” حيدر العبادي بات خارج حسابات الكتل السياسية كمرشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.
وأضافت أن “الصدر هو صاحب القرار الأول والأخير في إختيار الشخصية التي يراها مناسبة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة وفق منظور الاغلبية الوطنية”، في إشارة على ما يبدو لرفض الصدر ترشيح العبادي لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية الجديدة.
وحاول العامري خلال اجتماعاته في اربيل طرح اسم حيدر العبادي مرشح تسوية لرئاسة الحكومة، إلا أن ذلك قوبل برفض مسعود بارزاني.
واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العاشر من شهر كانون الأول/أكتوبر من العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات
ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي شخصيات من الإطار التنسيقي أدت دوراً فاعلاً في العملية السياسية طيلة الأعوام السابقة، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.