المحايد/ بغداد
حسمت المحكمة الاتحادية العليا، قضية دستورية جلسة مجلس النواب الأولى، من عدمها.

المحكمة قالت في قرارها الصادر اليوم، إن "النائب خالد الدراجي ترأس جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور".

وقررت المحكمة الاتحادية أيضاً، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان، بعد حسم القضية.

وفي وقا سابق من اليوم، أجلت المحكمة الاتحادية، النظر في دعوى النائبة عالية نصيف والنائب عطوان العطواني بشأن تشكيل الكتلة الأكثر عدداً.  

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية، (25 كانون الثاني 2022) أنها "عقدت بتاريخ 25/1/2022 الجلسة الاولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من أعضاء مجلس النواب كل من عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة باعلان الكتلة النيابية الاكثر عدداً وبطلان جلسة مجلس النواب يوم 9/1/2022".  

وأوضحت، أنه "بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، قررت المحكمة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022 موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى".   
 
وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها المخصصة للنظر في الطعون المقدمة بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الخامسة.  

وأفاد مصدر قضائي، (25 كانون الثاني 2022)، بأن المحكمة افتتحت جلستها لهذا اليوم، وبدأت في النظر بدعوى الإطار التنسيقي للنواب عالية نصيف وعطوان العطواني بشان الجلسة الأولى لمجلس النواب.