المحايد/ ملفات
مع وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى العاصمة بغداد قادماً من النجف جنوبيّ البلاد، وسط تأكيدات أنّ الأخير سيلتقي عدداً من قادة قوى "الإطار التنسيقي"، سارع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إلى الترحيب بالصدر، بعدما قالا:  "يدانا ممدودة من أجل مصلحة العراق".

وجاء الصدر إلى بغداد لحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، التي يصرّ عليها بأن تكون حكومة أغلبية وطنية، لكونه يملك الكتلة الكبرى في البرلمان، مستبعداً أي وجود لزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي وتحالفه ضمن تشكيلتها، الأمر الذي ضيّق الخيارات أمام قوى "الإطار التنسيقي" الذي يتزعمه المالكي ويطالب بحكومة "توافقية".

وتعلّق قوى "الإطار التنسيقي" كل آمالها على اجتماع اليوم الخميس، في بغداد وما سينتج منه من تفاهمات، ولا سيما أنّ المحكمة الاتحادية قد أغلقت الباب أمام محاولات الطعن بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان، التي انتخبت فيها هيئة رئاسته.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "الصدر تلقّى يوم أمس اتصالات عدّة من قيادات في الإطار التنسيقي"، تمهيداً لاجتماع اليوم الخميس، الذي لم يحدّد مكانه بعد، مبيّنة أنّ "الصدر لا يحمل جديداً في ما يتعلّق بمشروع حكومة الأغلبية، وما زال مصرّاً عليه". وأكدت أنّ "قيادات قوى الإطار التنسيقي وممثّليه لم يلمسوا وجود تنازلات من الصدر في ما يتعلّق بالأزمة الراهنة".

وأكد النائب السابق عن تحالف "النصر" طه الدفاعي، أنّ "المدد الدستورية الباقية لمنصبي رئيسي الجمهورية والوزراء، تحتم على الطرفين (الإطار والتيار الصدري) حسم خلافهما بأسرع وقت ممكن"، مبيّناً أنّ "هناك وساطات ستلعب دوراً، وقوى أخرى ستتدخل للوساطة والتقريب بين الجانبين".

وشدّد على أنّه "خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة سيحسم الأمر، إما يتوجه الإطار مجتمعاً نحو المعارضة، أو يذهب جزء من الإطار مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "الحوارات ستكون مفتوحة ومستمرة داخل الإطار للحسم".

وأعلن مجلس النواب، تحديد السابع من شهر شباط المقبل، موعداً لعقد جلسة ثانية يجري خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد، وبحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد، منذ عام 2005، فإنّ رئيس الجمهورية الجديد يتولى تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.

وعلى الرغم من ذلك، ما زال ائتلاف "دولة القانون" يستبعد فكرة عدم دخوله ضمن الحكومة المقبلة، معلّقاً آماله على جولة الحوار المرتقبة للتقرّب من الصدر.

وأكد النائب عن الائتلاف، داخل راضي، أنه "بعد حسم المحكمة الاتحادية ملف الجلسة الأولى، ما زالت التفاهمات مستمرة مع التيار الصدري، وأنّ الأيام المقبلة ستشهد انفراجة بين الطرفين"، مبيّناً أنّ "الحكومة المقبلة حكومة مكوّنات وتوافقات بجميع مسمياتها".

ولفت، في تصريحات لصحافيين في بغداد، إلى أنّ "جميع المسمّيات التي أطلقت على الحكومة المقبلة تصبّ في إناء التوافقية، لكون الحكومة تتكون من ثلاثة مكونات: الشيعي، والسُّني، والكردي"، مشيراً إلى أنّ "المواطن ينتظر من قيادات البيت الشيعي الكثير، لذلك نأمل أن تكون المدة المقبلة مدة تفاهمات وتوافقات بين جميع الأطراف".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في تغريدة عبر منصته في تويتر: ، "اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية أن لا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والامني، دفاعا عن العراق وامن المواطنين ومصالحهم وكف اذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الاموال والممتلكات والحريات".

وأبدى المالكي استعداده لإقامة علاقات مع الصدر، حين قال: "من موقع القوة والاقتدار، والشعور بالمسؤولية، اقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس احقاد وكراهية إن يدي ممدودة لأفضل العلاقات، اذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، ومن دونها لا احب ولا ارحب باي علاقة وشراكة مع اي طرف يضر بمصلحة العراق وكرامة الناس".

بعد ذلك ذكر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، في تغريدة على تويتر: "الإطار التنسيقي يده ممدودة لكل ما فيه مصلحة العراق، وتفويت الفرصة على الأعداء".

وأضاف الخزعلي: "نرحب بزيارة الأخ السيد مقتدى الصدر إلى العاصمة بغداد، ونأمل أن تكون زيارته بداية لمشروع حل الخلافات، ولملمة البيت الشيعي بالشكل الذي يسهم بإفشال مشاريع أعداء العراق".

وأكمل: "انطلاقاً من كلام الشهيد السيد محمد الصدر، إن التصرفات المهمة التي ترتبط بالمصالح العامة، وبالحكمة الإلهية في تدبير المجتمع، وتسبيب أسبابه، هي دائما محل عناية الله سبحانه وتدبيره".