المحايد/ سياسي
أفادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، بأن جلسة البرلمان المرتقبة قد تشهد التصويت على رئيسي الجمهورية والوزراء.
وقال المصدر في حديث لـ(المحايد)، إن "جلسة البرلمان المرتقبة والتي من المقرر أن تخصص للتصويت على مرشحي منصب رئاسة الجمهورية ستشهد أيضاً التصويت على رئيس مجلس الوزراء بعد طرحه من قبل الكتلة الصدرية".
وأضاف أن "ذلك قد يأتي بالاتفاق مع الاقطاب الرئيسة للتحالف الاستراتيجي بين الكتلة  الصدرية المنبثقة عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالفي تقدم وعزم بزعامة محمد الحلبوسي فضلاً عن التحالف الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني".
يأتي هذا في وقت يشهد انسدادا في أقطاب البيت الشيعي في ظل تمسك الصدر بإبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن المشاركة بالحكومة الجديدة واصرار الإطار التنسيقي على مشاركة جميع أعضائه.
وكان الصدر قد زار بغداد قبل أيام لحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، فيما لم يلتقِ أي من السياسيين مما قد يصعد من الخلاف بين الصدر والإطار
وتعلّق قوى "الإطار التنسيقي" كل آمالها على اجتماع اليوم الخميس، في بغداد وما سينتج منه من تفاهمات، ولا سيما أنّ المحكمة الاتحادية قد أغلقت الباب أمام محاولات الطعن بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان، التي انتخبت فيها هيئة رئاسته.
وأعلن مجلس النواب، تحديد السابع من شهر شباط المقبل، موعداً لعقد جلسة ثانية يجري خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد، وبحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد، منذ عام 2005، فإنّ رئيس الجمهورية الجديد يتولى تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال ائتلاف "دولة القانون" يستبعد فكرة عدم دخوله ضمن الحكومة المقبلة، معلّقاً آماله على جولة الحوار المرتقبة للتقرّب من الصدر.
وفي وقت سابق، قال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في تغريدة عبر منصته في تويتر: ، "اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية أن لا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والامني، دفاعا عن العراق وامن المواطنين ومصالحهم وكف اذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الاموال والممتلكات والحريات".
وأبدى المالكي استعداده لإقامة علاقات مع الصدر، حين قال: "من موقع القوة والاقتدار، والشعور بالمسؤولية، اقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس احقاد وكراهية إن يدي ممدودة لأفضل العلاقات، اذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، ومن دونها لا احب ولا ارحب باي علاقة وشراكة مع اي طرف يضر بمصلحة العراق وكرامة الناس".