المحايد/ سياسي
قررت المحكمة الاتحادية العليا،، الخميس، رد الدعوى المقامة بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر، التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء الجديد، في خسارة جديدة لقوى الإطار التنسيقي مما قد تقسمه إلى نصفين.
وكان النائبان عالية نصيف، وعطوان العطواني من الإطار التنسيقي، قد قدما في وقت سابق دعوى طعن تدعو لاعتبار الإطار الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي.
ويرى مراقبون أن الاطار التنسيقي قد تلقى بهذا القرار القضائي البات والملزم، ضربة موجعة ستسدل الستار على محاولاته المحمومة لوضع العصي في عجلات العملية السياسية والدستورية، بعد خسارته الثقيلة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر من العام الماضي.
ويضيف المراقبون أنه "بعد رد الدعوى حول الكتلة الأكبر من قبل المحكمة فإن السياق الدستوري سيواصل مجراه وسيمضي باتجاه اختيار رئيس الجمهورية".
وأضافوا: "وهنا فالأمر يتعلق بالتحالفات وبمدى تماسك توافق الثلاث الفائزين بأكثر المقاعد والأصوات على مستوى المكونات الرئيسية، الشيعة والسنة والأكراد، حيث تبدو الحظوظ متساوية للفوز بمنصب الرئيس العراقي الجديد، بين كل من برهم صالح وهوشيار زيباري، وهي ستكون ولا ريب معركة صعبة وشرسة سيكسبها من يتقن الامساك بتلابيب اللعبة السياسية ومناوراتها، حول هذا المنصب السيادي الأول".
ويشيرون إلى أن "الإطار التنسيقي لن يكون بذلك الكتلة الأكبر كما كان يسعى من خلال طعنه لدى المحكمة الاتحادية التي ردته اليوم، وبالتالي فإن الكتلة الصدرية كأكبر الكتل البرلمانية".
مصادر سياسية مطلعة أكدت أن "الكتلة الصدرية هي من ستختار رئيس الوزراء المقبل وهو ما سيتم بعد انتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيكلف رئيس الحكومة وهكذا بحلول منتصف شهر مارس المقبل".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت طيلة الأسابيع الماضية عدة طعون قدمتها قوى الاطار التنسيقي في نزاهة نتائج الانتخابات العامة التي نظمت في شهر أكتوبر الماضي، كردها الدعوى المقامة بالغاء الانتخابات واعادتها بدعوى كونها مزورة، وردها الدعوى المقامة بعدم شرعية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد وما تمخض عنها من انتخاب هيئة رئاسته، واليوم الخميس ردت الطعن حول أحقية الاطار التنسيقي في كونه الكتلة الأكبر.
