المحايد/ أمني
أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق اثنين من المتهمين بارتكاب جريمة جبلة.
وذكر بيان للقضاء تلقاه (المحايد) أن "محكمة جنايات بابل عقدت جلسة للنظر بقضية مجزرة جبلة، وأصدرت حكما بالإعدام بحق اثنين من المتهمين بارتكاب الجريمة". 
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق، أن الحكومة أسرعت في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين بجريمة جبلة، فيما بين أن ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمي القلب.
وأشار إلى أن ما حدث هو مجزرة حقيقية تدمي القلب، مجرمون يتسترون تحت غطاء مؤسسات الدولة، ويرتكبون جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها، وأسرعنا في اتخاذ الإجراءات بحق المتورطين.
وكانت محكمة تحقيق الحلة قد صدقت في وقت سابق اعترافات ثلاثة عشر متهما عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "قاضي التحقيق المختص صدق اقوال ثلاثة عشر متهما من بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي ادلى بالمعلومات الغير صحيحة".
وأوضح أنه "من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن أخ المجني عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث ادلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الامنية مدعيا وجود ارهابيين مطلوبين وفقا للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل  الاجهزة الامنية".
وأضاف أن "هناك أربعة أوامر قبض صدرت لمتهمين آخرين وأن التحقيق جارٍ وفق المادة (406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك (47و48و49) منه"، لافتا إلى أن "التحقيقات الأولية تشير بأن الحادث جنائي".