المحايد/ ملفات
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، مما قد يضع توافقات الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة جانباً.
هذا وأعلنت المحكمة الاتحادية في وقت سابق إيقاف إجراءات ترشيح زيباري مؤقتاً بسبب وجود دعوى قضائية ضده بتهمة ارتكابه فسادا إداريا وماليا خلال شغله منصب وزير المالية.
وبعد قرار المحكمة الاتحادية قال زيباري في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن استبعاده جاء مسيساً ومبيتاً وتعسفياً حسب تعبيره.
ومساء اليوم، انتهت مهلة الأيام الثلاثة التي حددتها رئاسة البرلمان للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد أعادت فتح باب الترشيح، بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة التي انعقدت بالسابع من الشهر الجاري.
وكانت محكمة عراقية قد أصدرت عام 2018 طلبا يقضي بمثول زيباري أمامها على خلفية إقالته من البرلمان عام 2016 بتهم تتعلق بفساد إداري ومالي في أثناء عمله وزيرا للخارجية.
وكان زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر قد دعا في الرابع من الشهر الجاري تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى الامتناع عن التصويت لزيباري، إن لم يكن مستوفيا الشروط.
وقال الصدر، في تغريدة له على تويتر، إنه إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح (الكتلة الصدرية) لعدم التصويت له. وأضاف "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم"، من دون أن يحدد الشروط الواجب توفرها في المرشح للرئاسة.
ومنذ فتح المجال للترشح لمنصب الرئاسة يتنافس 25 مرشحا على منصب رئيس جمهورية العراق، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وفي سياق متصل، توقع المرشح لمنصب الرئاسة القاضي رزكار محمد أمين اختياره "مرشح تسوية" لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال أمين في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن ترشيحه يمكن أن يصبح سببا لتوحيد البيت الكردي، مشيرا إلى أنه عند عدم توافق الجهات على مرشح ما فإنه سيصبح مرشحا للحزبين الرئيسيين بالإقليم؛ الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين.
وأضاف "لم أتواصل مع أي جهة علنا أو بشكل سري للحصول على هذا المنصب، لكنني متأكد من دعم الأحزاب والجهات جميعا لي، ولن يقفوا حجر عثرة في طريقي، ومع هذا سوف نرى بعض المفاجآت".
وأمين (65 عاما) من القومية الكردية، وكان كبير القضاة السابع في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين التي جرت تحت إشراف المحكمة الجنائية العليا، إلا أنه تنحى عن رئاسة المحاكمة بعد ترؤسه 7 جلسات علنية وواحدة سرية.
ووفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت بالبلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الحكومة من نصيب الشيعة. وغالبا ما تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ تقلدها الراحل جلال الطالباني على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.