المحايد/ أمني
يشهد المجتمع العراقي ارتفاعاً بالجرائم سواء كانت المتمثلة بالقتل او تجارة الممنوعات او السرقة مما يهدد "البيئة العراقية" خصوصاً بعد تنامي تلك الظاهرة في بغداد والمحافظات.
وارتفعت نسبة الجرائم التي ينفذها الأحداث دون سن الـ 18 في الآونة الأخيرة،، حيث يستدعي هذا الأمر تدخل الدولة وتسليط الضوء عليها من قبل الجهات المعنية.
وشهدت الأشهر الماضية تنظيم ورش عمل وندوات في جامعات ومراكز بحثية ودوائر أمنية، بالتعاون مع منظمات محلية وحقوقية لبحث الظاهرة ووضع حلول لها ورصد أسباب تناميها.
مسؤولون في وزارة الداخلية أشاروا إلى أنّ تفشي تلك الظاهرة إحدى نتائج سنوات طويلة من الإرهاب والفوضى الأمنية التي تلت الغزو الأميركي، وما أفرزه ذلك من ظواهر كثيرة كان لها مردود سلبي على المجتمع.
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي بين يوم وآخر انتشار الأحداث المروعة التي ينفذها أشخاص بحق عوائلهم.
وأعلنت شرطة بغداد، مقتل امرأة على يد ابنتها، ووفقاً لتقرير أولي فإنّ سيدة من مواليد عام 1981، قضت بإطلاق نار على يد ابنتها بعد سحب الضحية جهاز الهاتف من ابنتها عقوبةً لها.
وأضافت الشرطة، أنّ الفتاة اعتُقِلَت وأُودِعَت التوقيف، مع الإشارة إلى أنها بحالة نفسية غير مستقرة.
بينما قالت الشرطة في محافظة نينوى، إنها اعتقلت 8 أشخاص متورطين بتجارة المخدرات، بينهم فتى في السادسة عشرة من العمر، خلال عملية ترويجهم لحبوب مخدّرة وبيعها في الموصل.
وسبق لوزارة العدل إعلان إطلاق سراح 90 حدثاً بعد انتهاء فترة محكوميتهم في السجن، الشهر الماضي، قالت إنّ من بينهم 10 أحداث أُطلِق سراحهم بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم.
وتفيد مصادر أمنية، بأنّ نحو 25% من الجرائم يتورّط بها أحداث دون سنّ الثامنة عشرة، وهي تتضمن غالباً عمليات سرقة، إلى جانب جرائم أخرى خطرة مثل القتل والإرهاب وتجارة الحبوب المخدّرة والتسوّل والنصب والاحتيال والشجار باستعمال آلات حادة، وجرائم اعتداء، إضافة إلى التحرّش الجنسي.
وأضافت،، أنّ الظاهرة لا تقتصر على منطقة أو مدينة معيّنة، بل هي تشمل كلّ مناطق العراق، بما فيها إقليم كردستان.
وتتابع المصادر، أنّه "تمّ إصدار أحكام بعدد كبير من المتورّطين في تلك الجرائم، بينما تواجه السلطات في وزارة العدل، مشكلة تتركز حول خطورة دمج الأحداث في السجون مع مَن هم أكبر منهم، أو عدم فرز الأحداث حسب الجرائم التي ارتكبوها وطبيعة التأهيل الذي يتلقونه داخل السجن خلال فترة محكوميتهم، لذا هناك مشاريع لبناء مراكز تأهيل جديدة كافية لاستيعاب المشكلة".
ويؤكّد مختصون ومحامون عراقيون أنّ سبب تنامي ظاهرة الجريمة بين الأحداث، يعود بالمجمل إلى مشاكل نواتها الأولى العائلة، ومنها التفكّك الأسري وعمالة الأطفال المبكّرة والزجّ بهم في الشارع والانقطاع عن الدراسة.
ويستعمل القانون العراقي المعروف بقانون العقوبات رقم 111، عبارة "جنوح الأحداث"، في التعامل مع الجرائم المرتكبة من هذه الفئة دون سن الثامنة عشرة، ويعطي القضاء صلاحية تحديد العقوبة المناسبة للجريمة وإخضاع المتورط فيها للتأهيل النفسي مع إكمال دراسته في الحبس.
لكن قانونيين يؤكّدون أنّ العراق بات بحاجة إلى قانون جديد للتعامل مع الظاهرة، يواكب التطورات الاجتماعية في البلاد.