المحايد/ سياسي
بعد عقود من الزمن، تمكن العراق من سداد جميع التعويضات التي خلفتها غزو الكويت عام 1991.
وأعلن العراق خروجه من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد نحو 30 عاما من الاجتياح العراقي للكويت في في عهد النظام السابق، في خطوة من شأنها أن تسهم في تحسين اقتصاد البلاد وتوفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة المنهكة، وفقا لخبراء ومسؤولين.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بالإجماع قرارا أنهى بموجبه رسميا تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990"، بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار أن مجلس الأمن "يقرر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها". 
وأضاف القرار أن مجلس الأمن "يؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي". 
وأشاد مسؤولون عراقيون وأمميون بالقرار، حيث وصفت بعثة يونامي في العراق القرار بأنه "معلمٌ تاريخي لشعب العراق".
وأكد الرئيس برهم صالح أن العراق طوى فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد"، وذلك بعد الإعلان عن إنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الخطوة تعد "بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".
ورحب وزير الخارجية فؤاد حسين، بخروج العراق من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، وأكد أن بلاده لم تعد مطالبة بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا.
وتأسست اللجنة في مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5 بالمئة من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. 
وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض، سدد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقا لتقرير اللجنة.
ووزعت التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعرضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الغزو والاحتلال.
واحتل جيش صدام الكويت لسبعة أشهر من أغسطس 1990 إلى فبراير 1991 قبل أن يطرده تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة.
وأكد مستشار رئيس الحكومة حسين علاوي أن خروج العراق من الفصل السابع وإنهاء عمل لجنة التعويضات سيسهم في "انفتاح الاقتصاد العراقي من حيث تداخل الاستثمارات الدولية مع المحلية".
وقال علاوي في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الخطوة ستؤدي أيضا "لعودة مكانة الاقتصاد العراقي لسابق عهدها حيث ستمكن المصارف العراقية من نقل الأموال من داخل البلاد وخارجه، وتنهي الحاجة لبنوك المراسلة التي كانت تمثل تحديا للبلاد".
كذلك أكد علاوي أن القرار "سيرفع من درجات الائتمان المالي للعراق ويستثمر الظروف السياسية لتحقيق المزيد من الانفتاح نحو الاستثمار".
وكان مجلس الأمن فرض سلسلة من العقوبات على العراق بعد غزو الكويت منها دفع تعويضات وتجميد أصوله في الخارج.
وفتح الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الباب على إمكانية فرض عقوبات فضلا عن إمكانية التحرك العسكري ضد العراق.
وخفف مجلس الأمن الدولي في فيراير 2014 العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياحه الكويت العام 1990، وذلك على خلفية تحسن العلاقات بين البلدين.
ففي قرار تبناه بإجماع أعضائه الـ15، رفع مجلس الأمن التهديد بفرض عقوبات على بغداد أو اللجوء إلى القوة بحقها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في ما يتصل بموضوعين خلافيين بين الكويت والعراق هما فقدان 600 مواطن كويتي إثر الاجتياح وخسارة الإرشيف الوطني الكويتي.
وبناء على القرار في حينه، تولت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) معالجة هاتين المسالتين بموجب الفصل السادس من شرعة الأمم المتحدة والذي ينص على حل النزاعات سلميا.