المحايد/ ملفات 
في مفاجأة مدوية من شأنها قد تنهي رحلة مصطفى الكاظمي في رئاسة الوزراء لولاية ثانية،، تفيد معلومات جديدة بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد رشح ابن عمه جعفر الصدر إلى رئاسة الحكومة المقبلة، في معادلة جديدة ستطرأ على المشهد السياسي.
وذكرت مصادر مطلعة في حديثها للـ"المحايد"، أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رشح ابن عمه جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة".
وأضافت المصادر، أن "الصدر اقترح اسم ابن عمه وهو سفير العراق في لندن لرئاسة الحكومة المقبلة"، مبينة أن "ذلك جاء بالتزامن مع اتصال الصدر بعدد من السياسيين العراقيين، بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم أمس".
وأشارت إلى أن "هذا المقترح قدمه الصدر خلال الاتصال الذي أجراه مع الزعماء السياسيين يوم أمس".
وكان زعيم التيار الصدري أجرى الخميس مجموعة اتصالات هاتفية بكل من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".
رئاسة الجمهورية استمرار العقدة 
أعلنت رئاسة البرلمان العراقي أنها تسلمت أسماء 40 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، فيما تسعى القوى والكتل السياسية لتأمين ما لا يقل عن 220 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 في جلسة التصويت لاختيار مرشح للمنصب.
وأكد النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، في كلمة له خلال زيارة لكركوك شمال بغداد، أن الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للعراق سيتم عقدها بعد تدقيق هذه الأسماء من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن البرلمان سيمضي بالإجراءات من خلال إرسال هذه الأسماء إلى النزاهة، والقيد الجنائي، وهيئة المساءلة والعدالة لغرض التدقيق.
وأضاف عبد الله أنه "بعد الانتهاء من عملية التدقيق سيُعلن البرلمان الأسماء بشكل عام"، فيما لم يكشف عن موعد محدد لعقد جلسة اختيار الرئيس.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد فتحت باب التصويت للمرة الثالثة على المنصب، بعد تصويتها على قرار بذلك في جلسة عقدتها في 5 مارس/آذار الجاري، وهو ما أعاد السباق إلى نقطة الصفر.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسُّنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
وتنحصر المنافسة للفوز بالمنصب على أكبر حزبين كرديين وهما "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني (31 مقعدا)، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني (17 مقعدا).
وعلى مدى الدورات السابقة، شغل "الاتحاد الوطني" منصب رئاسة الجمهورية مقابل حصول "الديمقراطي" على وزارة سيادية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى رئاسة الإقليم ورئاسة وزراء الإقليم.
لكن الحزب الديمقراطي اعترض هذه المرة على مرشح الاتحاد الوطني، الرئيس الحالي برهم صالح، لشغل منصبه لولاية ثانية.
ومع إصرار الاتحاد على مرشحه صالح، قدم الديمقراطي مرشحا من قِبَله وهو وزير الخارجية والمالية السابق هوشيار زيباري، وذلك قبل أن تقضي المحكمة الاتحادية باستبعاده من سباق الرئاسة بعد أن قالت إن الشروط المطلوبة لا تتوفر فيه إثر الاشتباه بتورطه في الفساد خلال توليه وزارة المالية.
ومع فتح باب الترشح مجددا، بإمكان الحزب الديمقراطي تقديم مرشحه الجديد وهو وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، للتنافس على المنصب.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
بدو أن حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد، أوفر للفوز بمنصب الرئاسة من منافسه برهم صالح، على اعتبار أن الحزب متحالف مع "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" (ائتلاف من أكبر قائمتين للسُّنة بـ71 مقعدا) وهما أول وثاني ترتيب المتصدرين للانتخابات.
في حين يبدو برهم صالح، أقرب إلى المعسكر الشيعي الآخر وهو "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى وفصائل مقربة من إيران.