المحايد/ بغداد

لم تمر سوى ساعات على إعلان نواب مستقلين، مساء أمس الاثنين، نيتهم المشاركة في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية الجديد المقرر أن تنعقد، السبت المقبل، حتى عقد قادة "الإطار التنسيقي" اجتماعاً مفاجئاً في بغداد استمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، لمناقشة تداعيات احتمال اكتمال نصاب الجلسة، الذي قد يمنح التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) فرصة كبيرة للظفر برئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وجرى اجتماع قوى "الإطار التنسيقي" في منزل رئيس تيار "الحكمة" عمار الحكيم، ببغداد وحضره رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وزعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، ورئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، ورئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" همام حمودي، ورئيس تيار "الفراتين" محمد شياع السوداني، والوزير السابق عبد الحسين عبطان، وآخرون، إلى جانب شخصيات من بينها ممثل عن جماعة كتائب حزب الله العراقية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن المجتمعين بحثوا تطورات العملية السياسية وما سيحدث قبل وأثناء وبعد جلسة السبت، مشيرة إلى أن قادة "الإطار التنسيقي" ناقشوا خياراتهم للمرحلة في حال انعقدت الجلسة أو فشلت.

ولفتت إلى أن "الإطار التنسيقي" يدرك أهمية المستقلين، مؤكدة أن بعض أطرافه تعتقد أن ذهاب غالبيتهم العظمى لحضور الجلسة قد يُرجح كفة الطرف الآخر، في إشارة للتحالف الثلاثي.

بحسب المصادر، فقد شدد المجتمعون على موقفهم الحالي بـ"تشكيل الكتلة الكبرى التي تنبثق منها الحكومة من القوى السياسية الشيعية"، في إشارة إلى رفض تحالف الصدر مع القوى السياسية الكردية والعربية السنية.

وقال النائب المستقل سجاد سالم في بيان ليل الاثنين- الثلاثاء إن المستقلين سيحضرون جلسة السبت، مضيفاً: "لا نثق ولا نرى مشروعاً إصلاحياً، فضلاً عن ذلك الكتلة الصدرية مسؤوليتها قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر والبطالة والأزمات في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن".

وتابع: "لمواقفنا تفضيلات سياسية تراعي مصالح المجتمع والمهمشين الذين أضر بهم صراع التيار والإطار كما أضر بهم اتفاقهم".

ومضى بالقول: "سنحضر الجلسة المقبلة لأن عمل عضو مجلس النواب الحقيقي يكون داخل قبة البرلمان وليس تلبية لنداء أو تغريدة، سنحضر لأن حياة الناس ومصالحهم أحق أن تراعى بعيداً عن شكل الحكومة القادمة وأطرافها". 

ودعا الصدر، في بيان أمس الاثنين، النواب المستقلين إلى أن "يقفوا من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال، من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب".

ولاقت دعوة الصدر أصداء لدى المستقلين، الذين عقدوا اجتماعاً لتحديد موقفهم إزاءها. وأعلنت كتلة "امتداد" البرلمانية المستقلة، أنها ستحضر الجلسة، رافضة مشاركتها في ما سمته "حكومة المحاصصة".

وقال النائب عن الكتلة، حيدر السلامي، للصحافيين، الإثنين: "لن نكون معطلين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ولن نكسر نصابها القانوني، كما لا يمكن أن نكون جزءاً من حكومة محاصصة مع من أساء إدارة البلد".

وأكد النائب عن تحالف "السيادة" مشعان الجبوري أن تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، السبت المقبل، مرهون بحضور النواب المستقلين، وهم بمثابة بيضة القبان، مبيناً خلال مقابلة متلفزة أن "الإطار التنسيقي" غير قادر على تعطيل الجلسة.

ويتطلب نصاب انعقاد الجلسة حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية الحادة بين التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يسعى لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية من جهة، بينما يطالب "الإطار التنسيقي" بحكومة توافقية ويصر على تعطيل انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ما لم تتحقق مطالبه.

ويشترط الدستور العراقي وجود ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو أمر استغله تحالف "الإطار التنسيقي" المناوئ للتحالف الثلاثي، من خلال تشكيل ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل" للحيلولة دون انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.