​المحايد/ بغداد
تستمر القوى السياسية في استعراض قوة الارقام قبيل جلسة السبت المرتقبة لاختيار رئيس الجمهورية، وإلى الآن لم يتأكد بشكل واضح من امتلاك اي من الطرفين الارقام النهائية لأغلبية الثلثين لانتخاب “الرئيس”، او “الثلث المعطل” لإيقاف الجلسة.

ومع ذلك، تشير تسريبات الى اقتراب الكتلة الصدرية من اقناع أكبر عدد من “الفريق المتأرجح” بالانضمام الى مشروعه في تشكيل حكومة اغلبية.

ودعمت هذه التسريبات تلميحات صدرت من قوى مستقلة في البرلمان ينظر اليها كعنصر حاسم للجلسة المقبلة، وردود فعل مقابلة من التيار الصدري.

وتدخلت هذه الاخبار ضمن حرب الاعصاب بين “الصدريين” و”الإطاريين” والتأثير على المجموعة المحايدة التي تقدر بنحو 60 مقعداً.

ويدافع “الاطاريون” بشدة عن بقائهم ضمن الحكومة المقبلة، فيما مواقفهم حتى الان هي مقاطعة جلسة اختيار “الرئيس».

وعلى ما يبدو انتهى الوقت و”الصدر” معاً من قضية التفاوض مع الاطراف الشيعية، وحسم الامر باتجاه حكومة اغلبية.

وفي ضوء ذلك تشير معلومات لصحفٍ محلية، إلى ان زعيم التيار الصدري: “لن يجازف بالذهاب الى جلسة لاختيار رئيس الجمهورية، قبل ان يرتب أوراقه”.

وتمضي المعلومات المسربة من الاروقة السياسية، بالقول ان الكتلة الصدرية استطاعت “اقناع المقاعد الحيادية في البرلمان”، قبل التغريدة الاولى التي دعا فيها زعيم التيار المستقلين لمساندته.

وبالتأكيد ان الاعداد التي ضمنها التيار الى صفه لن تقل عن 220 نائباً، لان اقل من هذا الرقم سيكون بلا قيمة.

واشترطت المحكمة الاتحادية ان يكون نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية لا يقل عن ثلثي اعضاء البرلمان.

واعتبرت تغريدة الصدر الثانية حول “نداء المستقلين” لجلسة السبت، بانها تكشف حصول الاتفاق مع تلك المجموعة للانضمام اليه.

وقال الصدر مساء الثلاثاء: “لم يتناه إلى مسامعي بل ولج إلى قلبي أن هناك تجاوبا ملموسا من الإخوة البرلمانيين المستقلين بعد التغريدة الأخيرة”.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “فإنني إذ اوجه لهم الشكر إذ قدموا مصلحة الوطن على المصالح الخاصة ومتمنيا أن يتم هذا الإحساس القلبي على أتم وجه حبا بالعراق، فإنني سأكون ملزما برد الجميل لهم بأقرب فرصة لا من خلال تقاسم الكعكة فهذا ما لا يرتضونه ولا نرتضيه فإننا وإياهم (دعاة وطن)”.

وكان الصدر في التغريدة السابقة (صدرت يوم الاثنين)، اعتبر جلسة يوم 26 من آذار الحالي لانتخابات رئيس الجمهورية، بمثابة “الفرصة الأخيرة”.

وقدم الصدر فرصة للمستقلين كان قد منعها عن القوى الشيعية، بالحصول على مناصب في الحكومة.

حيث اضاف في التغريدة ما قبل الاخيرة موجها كلامه للمستقلين “سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد...ان ابتعدتم عن التهديدات”.

كذلك وشت تغريدة اخرى من رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري بالتسريبات حول الاتفاق مع مستقلين.

وقال العذاري في تغريدة على “توتير” “بعد مجموعة من اللقاءات بالأخوة النواب المستقلين أقولها بصراحة كلهم مع (حكومة الاغلبية الوطنية)”.

واضاف: لن “يغريهم المال السياسي او الترهيب فهم (المستقلون) الامل المتبقي لتغيير نظام المحاصصة”.

وتذهب قراءات الى ان الضمانات التي قدمت للصدريين للتصويت لصالح التحالف الثلاثي، حصلت قبل اكثر من اسبوع، وهو ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، حليف “الصدر” لإعلان موعد جلسة اختيار “الرئيس”.

لكن مناف الموسوي وهو باحث في الشأن السياسي، يخالف فكرة ان الصدريين قد ضمنوا مسبقا الارقام اللازمة لتمرير مرشح رئيس الجمهورية.

وكان ربير احمد، وهو المرشح البديل عن هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية والمدعوم من التحالف الثلاثي، وصل مساء الثلاثاء الى بغداد قادما من اربيل.

ويقول الموسوي: “لو كان التيار الصدري ضامن وجود المقاعد الكافية لما نشر زعيم التيار يطالب المستقلين بالحضور”.

ويضيف الموسوي ان “الصدر” في خطابه الاخير “كاشف الجمهور بمشروعه ومن الذي يقف ضده”، مشيرا الى ان زعيم التيار “اوضح ان من يريد القضاء على الفساد ونجاح مشروع الاغلبية عليه ان يساندنا في جلسة السبت”.

ومازال التحالف الثلاثي بحاجة الى ارقام اضافية لتمرير حكومة الاغلبية، لا تقل عن 40 الى 45 مقعداً، حيث التحالف الاخير تتراوح مقاعده بين 175 الى 180.

وحتى الان يوجد ما يقارب من 60 نائباً لا يعرف موقفهم من الازمة السياسية المندلعة منذ 5 أشهر، حيث يضعون أنفسهم في منطقة حياد.

وهؤلاء يتكونون من نواب خاضوا الانتخابات تحت اسم “مرشح مستقل”، واخرين احزاب صغيرة، لكنهم بالمحصلة النهائية باتوا يعرفون بـ “المستقلين”.

وبدأ هذا الفريق بإعلان استعداده لحضور جلسة البرلمان، لكن دون اظهار مواقفهم باتجاه اي طرف.

ويعتقد ان تلك المواقف المحايدة جاءت بسبب ضغوط كبيرة تمارس على تلك الاطراف تصل احيانا الى “التهديد”.

وعلى الضفة الاخرى، يعتبر الإطار التنسيقي اقصاءه من الحكومة المقبلة، قضية “وجود”، ويلمح الى احتمال اندلاع حرب اهلية، بحسب تصريحات لأعضاء في التكتل الشيعي.

وتشير مصادر من داخل التحالف الى ان الاخير “سيقاطع جلسة السبت” ويعول على قوى اخرى في تحقيق الثلث المعطل وهو 110 مقاعد على الاقل.

 ويخشى تحالف الإطار التنسيقي، ما يعتبره مؤامرة «خليجية-غربية» لإبعاد الشيعة عن الحكومة بشكل تدريجي.

ويفترض “التنسيقي” وفق المصادر ان “هناك محاولات لاقناع الرأي العام بان ليس من الضرورة ان تكون مسيطرا عليها من الشيعة، وثم الحكومة التي تليها يمكن ان لاتكون شيعية”.

ويستند “الاطاريون” في ذلك الى ان السنة هم من يسيطرون على الحكومة التي يرغب “الصدر” في تشكيلها مع التحالف الثلاثي.

ويمتلك الصدر 74 مقعدا في التحالف، مقابل 70 مقعداً للسنة و31 للحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما يرى “التنسيقي” ان الشيعة يجب ان تكون نسبتهم على الاقل 60% داخل اي حكومة.

وقال قيس الخزعلي زعيم عصائب اهل الحق، يوم الثلاثاء، ان “الكتلة الصدرية في التحالف الثلاثي تعتبر اقلية مقارنة بالسنة والكرد”.

واكد الامين العام لعصائب أهل الحق في لقاء متلفز، انه “لدينا ما يكفي لنكون الكتلة الاكبر، لكننا لن نخاطر بالاستحقاق الشيعي؛ لان ذلك يؤدي الى ضياعه نهائيا».

واشار الخزعلي الى ان الإطار التنسيقي يمتلك 83 مقعداً، لكن لديه تفاهمات مع قوى اخرى يمكن ان يشكل كتلة بـ133 نائباً تحت اسم “الثبات الوطني”.

وكان “اطاريون” هددوا خلال الاسابيع الماضية بالذهاب الى خيار حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، في ردهم على التزام “الصدر” بموقفه.

ورغم نفي نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، فكرة تبني “التنسيقي” الانتخابات المبكرة، الا ان التلويح بهذا الاجراء مازال قائما بحسب المصادر.