بعد مهلة أربعين يوماً منحها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لخصومه في الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، يواصل الأخير التحرك على أكثر من اتجاه من أجل استغلال المهلة بالشكل الصحيح، إلا أنه ما زال واقفاً بنفس المكان.

الإطار الذي قدَّم المبادرة للكتل السياسية، امتنع عن التجاوب أو التعليق معها التيار الصدري، وبقيَت تُوجه لبقية الكتل السياسية للانخراط معهم في تشكيل الحكومة الجديدة من دون الكتلة الصدرية، إلا أن شركاء الأخيرة بتحالف "إنقاذ الوطن" لم يتخلوا عن الصدر وأكدوا تمسكهم بمشروعه الجديد، حكومة الأغلبية الوطنية. 

وقبل أشهر، طرح زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مبادرة "حكومة أغلبية وطنية تقدم تطمينات للمعارضة"، إلا أن الإطار التنسيقي، تركها على الرف، وممكن أن يستخدمها في الأيام المقبلة، مع إصرار الصدر على موقفه، وبقاء الإطاريين بالثلث المعطل.

وتحت ضغط الانسداد السياسي، أعاد الحكيم طرح مبادرته ليجد حظوظاً أكبر وفرصاً واعدة لنجاحها، خلال فترة اعتكاف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومع قلة حيلة خصومه لفتح مسار للتوافق.

ويبدو أن الحكيم، وخلال لقاءات جمعته بقادة سياسيين الأسبوع الماضي، مقتنع تماماً بأن الإطار التنسيقي يملك الوقت للحوار والتفاهم حتى عيد الفطر المقبل، لكنه لا يملك مضموناً متماسكاً للحوار.

وليس من المحتمل أن يرفض الصدر مقترح توزيع الأدوار بين طرفي النزاع؛ وفق تحليل صحيفة الشرق الأوسط، إذ يشكل فريق الأغلبية حكومة وفق برنامج واضح يقدم تطمينات للمعارضة بأن تلعب دورها الرقابي في البرلمان، لكن الإطار التنسيقي، سبق أن رفض هذه الصيغة جملة وتفصيلاً، ولجأ إلى سلاح الثلث المعطل لتعطيلها، سوى أنهم أعادوا تعريف التطمينات بأنه حضور غير معلن في حكومة الأغلبية.

وتقترح مبادرة الحكيم "ضمانات" استثنائية للمعارضة؛ منها أن يشترك أحد قادة "الإطار" في فريق الأغلبية، ممثلاً لهم وضامناً لنفوذهم في السلطة التنفيذية؛ إذ يرى الحكيم صعوبة بالغة في "اجتثاث" أجنحة الإطار من المؤسسات المهمة، وخطورة في تحييد النفوذ الإيراني من دون صفقة متوازنة.

وبالنسبة للصدر؛ فإن استغراق الأزمة كل هذا الوقت سيدفع به إلى الذهاب بعيداً في الخيارات، ومنها ما يطرح على طاولة الجميع؛ حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن فرضية الحكيم ستكون أفضل صفقة يحصل عليها الجميع.

وبحسب سياسيين فاعلين في الحوارات الجارية، فإن "الإطار التنسيقي رحب بمبادرة الحكيم، لكنه سأل عن إمكانية الحصول على تطمينات من الصدر بشأن وضع أطراف منه في الحكومة".

وتقول مصادر مختلفة إن زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، من أكثر قادة الإطار تجاوباً مع مبادرة الحكيم، لكنه بحاجة إلى إدارة تسوية مع حلفائه هادي العامري وقيس الخزعلي، فضلاً عن بافل طالباني.

وقد يبدو «حزب الاتحاد الوطني» الكردستاني أكبر الخاسرين في هذه التسوية؛ لأنه سيضطر، للمرة الأولى منذ أول دورة تشريعية، إلى التفاوض من دون حليفه التقليدي في إقليم كردستان «الحزب الديمقراطي الكردستاني».

والحال؛ أن الحكيم بادر إلى حماية عنوان «الأغلبية» وتشجيع «الإطار» على تقديم حلول واقعية تناسب حجمه الانتخابي وإخراجه من لحظة الجمود التي سُجن فيها 6 أشهر.

وأمام الصدر خيارات متعددة للتعاطي مع مبادرة الحكيم؛ منها وضع شروط على تمثيل «الإطار» حجماً وشخوصاً، وضمن سياق سياسي وبرنامج حكومي سيفرضه عليهم، أو أنه سيستمر في رفض أي صيغة «معدلة» للتوافق ويذهب فعلاً إلى المعارضة، مع خيار حل البرلمان الذي يملك فيه أغلبية «النصف زائد واحد».