المحايد / ملفات
مع انقضاء أيام عدة على مهلة الأربعين يوما التي قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للإطار التنسيقي، لم تشهد الحوارات السياسي أي تقدم مما قد يعقد مفاوضات تحالف إنقاذ وطن والإطار.
وتخيم الضبابية على حراك تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تستمر فيه القوى السياسية تجاوز المدد الدستورية لا سيما بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إجراء انتخابات تشرين.
وما تزال القوى السياسية تتنافس بين توافقية الحكومة المقبلة او الأغلبية لكن حاجز منصب رئيس الجمهورية أوقف عجلة الحوارات.
ومع استمرار هذا المشهد المعقد، تواصل حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي عملها في مواجهة أزمات متعددة خاصة الاقتصادية، مع عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 الجاري.
ويطالب نواب بضرورة تفويض الحكومة الحالية بإرسال قانون الموازنة في وقت يحتاج فيه البلد إلى تسيير أموره الاقتصادية وعدم تعطيل المشاريع الضرورية.
وتحدثت مصادر مقربة من الساحة السياسية لموقع "المحايد" عن وجود شبه توافق على تجديد الولاية الثانية للكاظمي بعد رفض قوى سياسية عدة لتكليفه برئاسة الوزراء مجدداً.
وقالت المصادر، إن "القوى السياسية تتجه إلى التوافق على تكليف الكاظمي برئاسة الحكومة الجديدة نظراً لامتلاكه قبول داخلي وخارجي".
وتضيف المصادر أن "الانسداد الذي يعصف بالعملية السياسية وتقاطع التيار الصدري مع الإطار دفع بتوافق الكتل على تجديد الولاية للكاظمي".
ويرجحون مراقبون للشأن السياسي، استمرار الكاظمي بمنصبه لا سيما وان التحالف الثلاثي يدعمه ويحظى بقبول بعض القوى داخل الإطار التنسيقي.
وكان الصدر قد طرح سابقاً اسم ابن عمه جعفر الصدر، السفير العراقي في بريطانيا، لرئاسة الحكومة المقبلة وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ودخل الإطار التنسيقي بحسب مصادر مطلعة، بورطة لأن استمرار الأمور على ما هي عليه الان فان رئيس الوزراء هو قريب من التحالف الثلاثي.
وتؤكد أن بقاء الاطار بعيدا عن أي تنازلات يجعله اكثر خسارة لذلك هو يشعر جيدا انه ملزم بإيجاد منفذ مع وقوف التيار الصدري امام هدف واضح وهو تشكيل حكومة الأغلبية.
ولم يتبق الا أيام قليلة على انتهاء مهلة الـ (40) يوما التي قدمها الصدر امام الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة وسمح لهم بالتفاهم مع قوى التحالف الثلاثي باستثناء الكتلة الصدرية، ولكن الأمور ما زالت مستمرة بلا توافق واضح.
التراجع عن المهلة الصدرية
وكانت تصريحات نيابية قد كشفت خلال الأيام الماضية عن وجود اغراءات للنواب المستقلين من اجل انضمامهم الى التحالف الثلاثي والاطار التنسيقي من اجل حسم شكل الأغلبية النيابية حتى وصل سعر المقعد الواحد الى 7 مليون دولار.