المحايد / ملفات
سجل العراق خلال السنوات الماضية، أرقاماً مرعبة بأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير لا يما في الطرق التي تعاني من التخسفات وانعدام الإنارة وغياب العلامات المرورية، حيث كان آخرها وفاة 20 شخصاً بحادثين منفصلين.
وتواصل الطرق في العراق حصد أرواح المدنيين يومياً وبمعدلات مرتفعة بسبب تضررها وعدم وجود صيانة لها وعدم إخضاعها للقوانين المرورية المعمول بها في العالم، لتسجّل مستويات قياسية في أعداد الضحايا.
وبدت مشاهد حوادث الطرق وصور الضحايا والعجلات المدمرة مألوفة على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة إلى المتابعين، وكان آخرها مصرع 11 شخصاً ليلاً على طريق بغداد - بابل جنوب العاصمة بغداد، يعملون بغالبيتهم في سلك التعليم، إثر اصطدام سيارة مسرعة بعجلتهم، آتية بالاتجاه المعاكس.
إعمار الطرق
واستقطب هذا الحادث وآخر على طريق الأنبار -  بغداد توفي على إثره 5 أشخاص اهتمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وارتفعت المطالبات بتأهيل الطرق بين المدن العراقية التي أصبح عدد منها غير صالح لسير الآليات بمختلف أنواعها.
ولم يكُن هذا الحادث الأول من نوعه، فقد شهدت تلك الطرق عشرات الحوادث المماثلة حتى لُقّب بعضها بطرقات الموت بسبب ضيقها أو بسبب تكسرات أجزاء كبيرة منها.
وحصدت حوادث السير والمرور في العراق خلال عام 2020 أرواح أكثر من 1500 شخص، بحسب إحصاءات رسمية، تحدثت أيضاً عن إصابة أكثر من 10 آلاف شخص.
ويرى مراقبون أن انعدام متطلبات السلامة في الطرق وقِدمها ورداءة السيارات المستخدمة من قبل المواطنين، أبرز الأسباب التي تؤدي إلى كثرة الحوادث.
وبحسب تقارير رسمية، فإن بغداد شهدت 871 حادثاً وهي أعلى نسبة لعدد الحوادث عام 2020، تليها محافظة صلاح الدين بـ790 حادثاً، والنجف 648 حادثاً، مع وقوع 4666 حادثاً مرورياً، تسببت بوفاة 1552 مواطناً وإصابة 10670 آخرين.
ولعل أحد أسباب زيادة حوادث السير، الطرقات غير المؤهلة والتي تحتاج غالبيتها إلى تأهيل وإصلاح التخسفات، التي تتركها سيارات الحمل الكبيرة المتحولة إلى شكل أخاديد يصعب للسيارات السير عليها.
كما يغيب عن غالبية الطرق العراقية التأثيث مثل الأسيجة الواقية والدلالات والإشارات، إلا باستثناءات محدودة، خصوصاً الطرق السريعة الرابطة بين معظم المدن العراقية.
ومنذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2019، توقفت غالبية مشاريع الطرق والجسور في العراق لأسباب تتعلق بالحرب ضد تنظيم "داعش" حينها، والأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال عام 2020، إلا أنها عادت مطلع عام 2021 بشكل جدّي لتطلق سلسلة مشاريع، منها من تخصيصات الموازنة العراقية وأخرى بتمويل من قروض البنك الدولي لإعمار المناطق المحررة.
الحاجة إلى الطرق داخل المحافظات أكثر من خارجها، إذ يحتاج العراق إلى 1500 كيلومتر، في وقت تصل فيه تخصيصات دائرة الطرق إلى 250 مليار دينار، إذ يكلف الكيلومتر الواحد ملياراً ونصف المليار.
ويحتاج العراق إلى 1500 كيلومتر من الطرق السريعة، فضلاً عن تعريض الطرق الحالية وتحسين مستوى الأمن فيها، وتأهيل أكثر من 1400 كيلومتر منها.
ويقترب العراق من إنشاء طريق حولي جديد يربط الجنوب بالطريق السريع الذي يربط بغداد بمدن الأنبار من جهة، وبغداد والبصرة من جهة أخرى، ومن دون المرور بالطرق القديمة.
وأطلقت الحكومة خلال عام 2021، تخصيصات مالية لسلسلة من مشاريع الطرق والجسور الجديدة وصيانة وتوسيع أخرى، خصوصاً مداخل المدن العراقية وللمرة الأولى منذ أعوام، إذ افتتح عدد من الجسور في بغداد وبابل ومدن أخرى، وستشهد نهاية العام الالي افتتاح عدد من المشاريع في شمال العراق وجنوبه.