المحايد / ملفات
في ظل أزمة الانسداد السياسي التي يشهدها العراق على مدى الأشهر الأخيرة التي أعقبت الإعلان عن نتائج انتخابات تشرين والتي فازت بها الكتلة الصدرية بأكثر من 73 مقعداً برلمانياً وتحالف تقدم بأكثر من 43 مقعداً.
بالوقت الذي لم تتمكن القوى السياسية من التوصل إلى حلول للانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات فإنها استغلت شهر رمضان لكي تتحول موائد الإفطار والسحور إلى مشاورات سياسية غير رسمية.
القادة السياسيون من جميع القوى والأحزاب والتحالفات كسروا عرف الإبقاء في خندق التحالفات التي انقسمت إلى تحالفين، وهما (التحالف الثلاثي) بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يملك الأغلبية، والإطار التنسيقي الذي تتعدد زعاماته وقواه السياسية الذي يملك (الثلث المعطل). 
وتبعا لذلك فإنهم تنقلوا بين كل الموائد بمن في ذلك موائد المختلفين معهم، الأمر الذي جعل الكثير من المياه التي كانت راكدة تتحرك تحت طاولة الموائد التي تتضمن كل أنواع المأكولات بمن في ذلك أنواع الطبخ العراقي المحلي طبقا لانتماءات القوى السياسية إلى قوميات أو مذاهب أو محافظات. 
بعض الزعماء السياسيين حاولوا القيام بمبادرات تحت غطاء الموائد الرمضانية لتقريب وجهات النظر بين المختلفين، سواء كانوا زعامات أم رئاسات، لكن الخلافات حول أصل المشكلة التي تتعلق بآليات تشكيل الحكومة وفقا لقاعدة الأغلبية التي ينادي بها زعيم التيار الصدري والمتحالفون معه من السنة والأكراد أو القاعدة التوافقية التي تتمسك بها باقي القوى السياسية، وفي مقدمتها الإطار التنسيقي وحليفه الاتحاد الوطني الكردستاني.
لكن المعلومات المتسربة من أجواء اللقاءات والاجتماعات لا سيما في الغرف المغلقة لم تسفر عن تحقيق تقدم بسبب غياب الطرف الأساس الذي يملك إلى حد كبير وحده مفاتيح اللعبة وهو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. 
فالصدر منح خصومه الشيعة (الإطار التنسيقي) مهلة 40 يوما لتشكيل الحكومة دونه، وهو أمر يدرك الجميع صعوبة تحقيقه، وكون مهلة الصدر جاءت خلال شهر رمضان وتزامن معها اعتكافه السياسي الذي لم تكسره سوى تغريدات عامة تتعلق بالصوم في العادة ما عدا تغريدتين واحدة ضد ما جرى في السويد بشأن حرق القرآن الكريم، والثانية ضد تركيا لجهة قصفها شمالي العراق، فإن خصومه السياسيين استثمروا مناسبة رمضان واعتكاف الصدر للتحرك على جميع القوى السياسية، وفي المقدمة منها حلفاء الصدر (تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني). 
قوى الإطار التنسيقي حاولت في الأيام الأولى من اعتكاف الصدر تشكيل وفود من أجل إجراء مفاوضات معه، لكنها لم تفلح في الوصول إليه، حيث لم يستقبل أيا من الوفود، كما الزم أتباعه بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو إعطاء مواقف تتعلق بأي شأن من شؤون العلاقة مع الشركاء. 
وحين فشل أعضاء الإطار التنسيقي في الوصول إلى الصدر عبر الوفود بدأوا بطرح المبادرات السياسية، والتي عملت على حلحلة الخلافات نسبيا، لكنها لم تنضج طبخة كاملة لتشكيل الحكومة، كون كلا طرفي الأزمة التحالف الثلاثي والثلث الضامن الذي يمثله الإطار التنسيقي لا يملك أغلبية الثلثين لغرض انتخاب رئيس الجمهورية.
وتشير مصادر إلى أنه "في الوقت الذي لم نسمع نحن ولا حتى حلفاء الصدر رؤيته لما يجري لا سيما بعد خرق الدستور حين تم تجاوز المهلة بدءا من يوم 6 - 4 الحالي فإن اللقاءات غير الرسمية، فضلا عن المبادرات مع القوى السياسية، ومن بينها قوى التحالف الثلاثي بدأت تعطي نتائج إيجابية سواء لجهة ما بات يشهده تحالف السيادة من خلافات داخلية يمكن أن تؤدي إلى انقسامات داخله، وهو ما ينعكس على التحالف الثلاثي أو لجهة إدراك الجميع أن الوضع الشعبي والاجتماعي، واحتمال خروج مظاهرات جماهيرية بعد العيد يمكن أن يقلب الطاولة على الجميع".
إلى ذلك أكدت مصادر عراقية متطابقة أن الحراك السياسي الحالي في رمضان فشل عمليا في تخطي الخلافات العميقة، الأمر الذي بات ينذر بمرحلة جديدة بعد نهاية شهر رمضان قوامها إما اللجوء إلى حل البرلمان، وهو أمر مستبعد بسبب عدم رغبة كل القوى السياسية بمن في ذلك المختلفة مع بعضها الذهاب باتجاه هذا الخيار، أو الاتفاق على الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مع إمكان إجراء تعديلات على كابينته الوزارية. 
وترى هذه المصادر أنه بسبب إدراك الجميع عدم إمكانية انتخاب رئيس جمهورية من قبل الصدر وحلفائه أو خصومه، وكون لا توجد مؤشرات على توافق كردي - كردي فإن الحل الوسط الذي بات يجري الترويج له كأمر واقع هو الإبقاء على الكاظمي، لا سيما أن تحالف الصدر لا يتقاطع معه كما أن غالبية النواب المستقلين لا يعارضون ولا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بينما المواقف داخل قوى الإطار التنسيقي متناقضة حيال الكاظمي مع رغبة غالبية التحالف بعدم التجديد له فضلا عن بقائه.