المحايد/ ملفات
تواصل القوات الأمنية منذ أيام، تنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظة ذي قار، وذلك بعد مواجهات مسلّحة ذات طابع عشائري، استخدمت فيها الصواريخ المحمولة على الأكتاف وقذائف الهاون والقنابل، وتمددت إلى مناطق عدة في المحافظة، أبرزها مدينة الشطرة والغراف وضواحي الدوّاية، قبل أن تفرض السلطات العسكرية حظراً شاملاً للتجول منذ أول من أمس الأربعاء في تلك المناطق.
وجاء قرار حظر التجوال بعد استشهاد العميد الركن علي جميل الذي قضى خلال محاولته فض نزاع بين عشيرتين في قضاء الشطرة، بالناصرية.
وتصبّ مواجهات ذي قار العشائرية في سياق طويل من الأحداث الأمنية الذي يسجّل فيها عجز الدولة عن ضبط السلاح المتفلت في يد أبناء العشائر، في محافظات حيوية لأمن البلاد، مثل البصرة وذي قار، فيما يشكل هذا السلاح عادة عامل قوة لعشائر متنافسة، لكن مدعومة من الفصائل المسلّحة والأحزاب النافذة.
وتأتي مواجهات ذي قار، بعد نحو 3 أسابيع من مواجهات مماثلة وقعت في البصرة وميسان، جنوبي البلاد، واستعملت قوات الجيش في إحداها وحدات مدرعة، للتمكن من الدخول إلى منطقة المواجهات، وفضّ النزاع الذي خلّف ضحايا بين الجانبين. 
وتعود أغلب أسباب تلك المواجهات إلى مشاكل اجتماعية ترتبط بقضايا الأراضي الزراعية وحصص المياه الخاصة بالسقي أو مشاكل مادية أو ثأر قديم. 
وهذا الأمر ينطبق على النزاع الأخير الذي تعود أسبابه إلى تراكمات قديمة تمتد لعقود، بين قبيلتي بني زيد والعبودة، سرعان ما تدخلت فيه أطراف من حلفاء للقبيلتين على خطّ المواجهات أيضاً.
وتسببت مواجهات ذي قار، حتى يوم أمس، بمقتل وإصابة نحو 20 مواطناً، بينهم الضابط الكبير العميد الركن علي جميل، قتل وأصيب عددٌ من الجنود معه، خلال محاولته فضّ المواجهات.
ووصلت أمس الخميس إلى ذي قار، قوة عسكرية كبيرة آتية من العاصمة بغداد، بحجم 3 أفواج عسكرية، ونفذت عملية انتشار واسعة في عدد من مناطق المحافظة، بناءً على توجيهات صدرت عن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها مصطفى الكاظمي، بتحريك قوات إضافية إلى المحافظة في محاولة لضبط الأوضاع هناك. 
واعتبر ممثلو المحافظة في مجلس النواب، أن ذي قار تعيش وضعاً أمنياً مزرياً، بسبب امتلاك العشائر للسلاح الثقيل، فيما طالبوا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتدخل العاجل.
ولم تنجح جهود حثيثة للحكومة العراقية خلال العامين الماضيين في حلّ معضلة الأزمات العشائرية المتكررة في مدن جنوبي ووسط العراق، ومنها تشكيل لجنة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وأخرى برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، لتحقيق الصلح العشائري بين المتنازعين، عدا عن دخول رجال دين بارزين على خط فضّ الكثير من تلك النزاعات.