حذّر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، من أنه ستتم محاسبة كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، مؤكداً عزمه إعادة النظر بمجمل مشاركته في العملية السياسية في العراق.
وكتب الحلبوسي في تغريدة بموقع تويتر، إن "العمل السياسي تحكمه ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن يُصنف الإستهتار بأمن المواطنين، وإثارة الفتن بين أبناء الشعب تحت أي سبب كان على أنه مناورة أو ضغط سياسي".
وأضاف: "سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل المشاركة في العملية السياسية، نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف القانون والعبث بالنسيج الإجتماعي".
رئيس مجلس النواب، أكد أنه "لا يمكن أن تُبنى دولة بدون العدل والعدالة، ولا يُحترم فيها حق المواطن في العيش الكريم".
ولفت الحلبوسي إلى أنه "سيُحاسب عاجلاً أم آجلاً كل من أجرم بحق الشعب ونهب ثرواته وغيّب رجاله، وقتل واعاق شبابه وهم يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم من ديارهم، وأودع أبرياء بدلاً من مجرمين تم تهريبهم من السجون في وضح النهار".
