المحايد/ بغداد

مرَّ أكثر من عام على مطالبة البرلمان السابق بإقالة أمين بغداد، علاء معن، حين كشف بعض النواب ملفات فساده، وسلّطوا الضوء على معاناة العاصمة، وشوارعها المتهالكة.

فحسن الكعبي، الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 3 آذار عام 2021، بإقالة أمين بغداد علاء معن وعدد من مدراء الأمانة التي وصفتهم بـ"الفاسدين"، عازية ذلك إلى تردي الخدمات في العاصمة.

وفي العام الماضي، قال الكعبي، إنه يطالب الكاظمي بـ"إقالة امين بغداد علاء معن وعدد من مدراء الامانة ، لفشلهم وبشكل واضح للعيان بإنجاز المهام الخدمية المسؤولين عنها لاهالي العاصمة بغداد بشكل عام، ومنطقة حي المنتظر بمدينة الصدر بشكل خاص".

وأضاف الكعبي أن "بعض مفاصل الدولة وبخاصة الخدمية يجب ان تُناط مهام ادارتها لكفاءات نزيهة، ومهنية متخصصة وقادرة على ترجمة الخطط والرؤى الى واقع عملي يكون الهدف منه تقديم افضل الخدمات للمواطنين، وهنا يجب ان تكون بعيدة عن المحاصصة المقيتة التي اثبتت التجربة فشلهم في القيام بواجباتهم بل على العكس وجودهم تسبب بضرر بالغ في المفاصل التي أداروها".

وتابع ان "الامين الحالي و بعض مدراء أمانة بغداد يمتنعون عن تقديم بعض الخدمات المكلفون بها ويتذرعون بحجج واهية غير قابلة للتصديق فيما يقدم أقرانهم خدمات عديدة بنفس الإمكانيات التي تتوفر للمدراء الفاسدين وهنا يكون الفرق بين المدير الجيد وغير الجيد هو الكفاءة وحسن الإدارة، وعليه يجب استبعاد مثل هؤلاء السيئين الذين لا يسيئون الى مناصبهم والجهة التابعين لها فقط بل يكون المواطن هو المتضرر الأول والأخير".

وعلى الرغم من تلك المطالبات، ومرور عامٍ كامل، لم يقدم الكاظمي على أمر، سوى أنه وبّخه اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء. حين قال له، إن "بغداد تستحق خدمة أجمل مما يُقدم لها حالياً، وتليق بها أكثر مما تشهده حالياً".

ولم يقدم معن، وفق ما يرى مراقبون، سوى الأغاني التي تمتدحه وتتغنى باسمه، مع أمانته، رغم أن أغلب مناطقها تنام على تلال من النفايات، ولا خدمات تقدم لها، سوى الوعود والأمنيات.

وقبل أيام، أُطلقت حملة على تويتر تحت وسم "#انقذوا_بغداد"، ويقصدون بها، إنقاذها مما سمّوهم بـ "الفاسدين"، الذين يؤتمنون عليها، لكنها باقية من دون أمين يحفظها ويقدم لها ما تستحقه، سوى شخصيات تدير مفاصل الأمانة، ولا أثر لإدارتهم على شوارع العاصمة.

ويطالب في وقت وآخر، عدد من النواب، باستجواب امين بغداد علاء معن بتهم الفساد والمخالفات الادارية، داعين رئاسة مجلس النواب الى تسهيل اجراءات استجواب اي وزير او مسؤول مخفق في عمله.

وقال أحد البرلمانيين، إن "استجواب أمين بغداد وكالة علاء معن سوف يتكون من 11 سؤالا 5 منها تتعلق بفساد مالي وإداري و 6 تتعلق بالمخالفات الإدارية وان الإجراءات القانونية والشكلية لاستجواب امين بغداد تخص فساد مالي وإداري قد اكتملت".

وأضاف أن "النائب يمتلك سلطة رقابية وتشريعية وعليه ندعو تسهيل مهمة النائب في استجواب أي من الوزراء والمسؤولين داخل قبة البرلمان".

وشدد بعض النواب على "مضيهم في استجواب أمين بغداد تحت قبة البرلمان فيما تتعلق بفساد مالي وإداري بالإضافة إلى المخالفات الإدارية والقانونية".