المحايد/ بغداد
ما زال المشهد السياسي في العراق يتزايد تعقيداً في ظل الصراع المستمر بين الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن الحكومة الجديدة وطريقة تشكيلها.
ومع المهلة الجديدة التي وضعها الصدر أمام القوى السياسية الأخرى والمتمثلة بالثلاثين يوماً، وفي ظل الظهور الجديد لجعفر الصدر في النجف، تبرز معادلة جديدة قد تستبق أياماً عصيبة تواجه العراقيين.
وفي خضم الصراع السياسي بين تحالف “إنقاذ وطن”، وغريمه تحالف “الإطار التنسيقي”، وتعطل تشكيل الحكومة، يبدو أن عودة جعفر الصدر مرشح زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، لرئاسة الوزراء، من العاصمة البريطانية لندن حيث يعمل سفيرا للعراق، إلى محل إقامته محافظة النجف في هذا التوقيت تنذر بإنفراجة سياسية.
وتزداد التوقعات حول ذلك، خصوصا وأن زيارة جعفر الصدر هي الأولى من نوعها منذ تقديمه كمرشح تسوية، رغم مرور نحو شهرين على ذلك، وهذا ما فسره مراقبون، بأن عدم عودته منذ ذلك الحين لعدم التوصل لتفاهمات حول تشكيل الحكومة بين قطبي الصراع، أو لتؤكد من عدم إمكانية “إنقاذ وطن”، المضي بتشكيل الحكومة من دون “الإطار” الذي يقف بوجه مشروع “حكومة الأغلبية” الذي يسعى إليه مقتدى الصدر مع حلفائه في “إنقاذ وطن”.
وطرح اسم جعفر الصدر، كمحاولة من قبل التحالف الثلاثي – يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا بـ 73 مقعدا، وتحالف السيادة الذي يضم معظم القوى السنية بـ65 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، للخروج من حالة الانسداد السياسي الذي برزت إثر تمسك الصدر بتشكيل حكومة “أغلبية”.
لكن رفض الإطار التنسيقي، واستمراره بالدعوة إلى حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، حال دون إتمام المشروع “الأغلبية”، ما عطّل انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة.
وتقول مصادر مطلعة إن زيارة جعفر الصدر تأتي في إطار محاولة إلى التوصل لتفاهمات مع النواب المستقلين لصيغة تفضي لتشكيل الحكومة، من خلال إقناعهم في الانضمام إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتعطيل الثلث المعطل.
وتكمن أهمية انتخاب رئيس الجمهورية، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وفقا للدستور، بالتالي أن نجاح “إنقاذ وطن” في تمرير جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يعني المضي نحو تشكيل الحكومة دون الحاجة إلى عقد تفاهمات مع قوى “الإطار”.