المحايد/ سياسي
يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الثامنة والتي يتضمن جدول أعمالها القراءة الأولى لقانون الأمن الغذائي، والقراءة الثانية لقانون حظر التطبيع.
وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الاتحاديَّة الأخير بإيقاف القانون وعدم المضي بتشريعه كونه صادراً عن حكومة  تصريف أعمال يومية، إلا أنَّ البرلمان قدّم القانون مجدداً عن طريق اللجنة المالية النيابية.
وتشير التوقعات إلى أن المشروع سيواجه عراقيل كبيرة ستعترض تمريره من بينها إمكانية الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا وفق مواد دستورية وقانونية، مع تحفظات ورفض من عدة نواب للمسودة الجديدة للقانون. 
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي في تصريحات صحفية المحايد، إنَّ "اللجنة قدمت مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائي بديلاً للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي".
وأضاف أنَّ "المسودة ستراعي الدستور والقضايا القانونية والسياسية والاقتصادية والمحرومية والفقر التي سيشرع من أجلها القانون".
في المقابل، أعلن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون، فيصل النائلي، رفض الإطار التنسيقي لمسودة القانون.
وقال النائلي في تصريحات صحفية: إن "المسودة تحمل جنبة مالية ومخالفة قانونية بحتة"، مشيراً إلى أنَّ "القانون يجب أن توافق عليه حكومة تمتلك جميع الصلاحيات وليس لتصريف الأعمال".
وأضاف أنَّ "مصلحة الشعب هي العليا، ويمكن لكتلة الإطار أن توافق على توفير مفردات البطاقة التموينية وتوفير تخصيصات مالية لشراء الغاز من الجمهورية الإسلامية لتوليد الكهرباء"، مؤكداً أنَّ "الإطار يرفض فرض مشاريع طرق وجسور وموارد مائية ووزارة العمل وقروض بمبالغ ضخمة تصل إلى أكثر من 40 ترليون دينار، وهذا يعني موازنة دول كاملة بعنوان طارئ بوجود حكومة تصريف أعمال لا يمكن محاسبتها بالوقت الحاضر، وهذا الأمر مرفوض جملةَ وتفصيلاً".
إلى ذلك، قال النائب مصطفى الكرعاوي: إنَّ "مجلس النواب له الحقّ في طرح مسودة القوانين على ألا تتضمن أي جنبة مالية أو صرفيات، وهذا الأمر أكدته المحكمة الاتحادية".
وأكد أنَّ "طرح المجلس قانون الأمن الغذائي من قبله سيجري الطعن به أمام المحكمة الاتحادية"، داعياً إلى "التزام الصرف وفق آليات 1/12 لتمويل مؤسسات الدولة ووزاراتها".