ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بواقعة تسريب أسئلة الصف الثالث المتوسط (التاسع)، للغة الإنجليزية، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل، وتقديم المتورطين إلى القضاء.
وبشكل مفاجئ، قررت وزارة التربية في العراق تأجيل امتحانات طلبة الثالث المتوسط حتى إشعار آخر، بعد تسرب أسئلة امتحان مادة الرياضيات، الخميس.
وفوجئ الطلبة وذويهم عند توجههم إلى لجان الامتحان بأن الوزارة قررت تأجيله، بعد أن انتشرت أسئلة مادة الرياضيات على قنوات التليغرام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفجّرت تلك القضية، غضباَ شعبياً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الأسئلة بشأن واقع التعليم في البلاد، وتغلغل الفساد في مفاصله، فيما تصاعدت الدعوات لإقالة وزير التربية، علي حميد الدليمي، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الحادثة.
من جهته، وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة حول الواقعة.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، أن الأخير وجه بإجراء تحقيق كامل للتسريبات، وسيتم معاقبة كل شخص أو جهة متورطة بالأمر.
ليست المرة الأولى
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُسرب فيها أسئلة امتحانات المواد، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، بتسريب مادة اللغة الإنجليزية، وقامت مجموعات خاصة بنشرها على "تليغرام"، رغم أن وزارة التربية نفت حصول ذلك.
وشكلت عدة جهات رسمية، مثل وزارة الداخلية والتربية والبرلمان والنزاهة، لجان تحقيق في الحادثة، التي هزت الرأي العام في البلاد، في وقت قالت فيه وزارة التربية، إنها توصلت إلى خيوط تتعلق ببعض المتورطين الذين تعمدوا تسريب اسئلة الرياضيات لغايات رخيصة ودنيئة.
وقال مصدر في وزارة التربية، إن "الوصول إلى المتورطين ليس بالأمر الصعب، لكنها مسألة وقت، حيث حصلت الوزارة على الكود الخاص بالأسئلة المسربة، وتبين أنها من جانب الرصافة بالعاصمة بغداد، ما جعل المهمة تتحدد بشكل أكبر، فضلاً عن وجود بعض الدلائل الأخرى، التي ستكون محل تركيز من قبل الفرق التحقيقية".
وأضاف المصدر أن "وزارة التربية بصدد وضع خطة جديدة، وحاسمة لمنع تسرب الأسئلة، تتمثل بإعداد الأسئلة قبل ساعات فقط من الامتحان الوزاري، على أن تصل إلى المدارس عبر البريد الإلكتروني مع دخول الطلبة إلى قاعات الامتحان، واعتماد نموذجين، تحسباً للطوارئ".
وتنتشر تلك الأسئلة عادة عبر قنوات على منصة "تليغرام"، تزعم أنها تمتلك الأسئلة الوزارية للدراسة المتوسطة والإعدادية، وتعرض بيعها مقابل مبالغ مالية طائلة تصل أحياناً إلى 100 دولار للطالب الواحد.
والعام الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على 20 شخصًا من أصحاب تلك القنوات؛ بعد أن نشروا على صفحاتهم نماذج من أسئلة الصف السادس الإعدادي.
وأطلق عراقيون حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تلك الحادثة، حيث طالبوا بضرورة التوصل إلى المتورطين في تسريب الأسئلة، وتقديمهم إلى العدالة، دون تسويف، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تحفظ هيبة التعليم، وتمنع استغلاله.
وينص قانون العقوبات العراقي، على الحبس مدة لا تقل عن سنة، بحق كل من سرب أو أفشى أو ذاع أو تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات المدرسية النهائية أو اسئلة الامتحانات العامة، فيما تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة عضواً في لجان الامتحانات أو من واضعي أسئلتها أو مكلفا بنقلها أو بالحفاظ عليها.
بدوره، يرى المشرف التربوي المتقاعد يوسف الجبوري أن "ما حصل يمثل بالفعل اختراقاً كبيراً، وتسبب بتأجيل الامتحانات، وهذا غير معقول، إذ يجب على الجهات المعنية، أن تكون قد أعدت نموذجين من الأسئلة، وفي حال ثبت تسريب الأول، تلجأ إلى اعتماد الثاني، لقطع الطريق على المتربصين، وتحقيقاً للعدالة، في منح الطلبة حقهم بالامتحان في اليوم المخصص، إذ بذلوا جهوداً كبيرة لا يمكن التلاعب بها".
ويضيف الجبوري أن "ما يؤخذ على الوزارة في الوقت الحالي، هو عدم اعتماد التكنلوجيا الحديثة، والابتكارات المتطورة في إعداد الأسئلة وتوزيعها، وطرق الحفاظ عليه، إذ هناك بروتوكول واضح لدى المؤسسات التربوية في دول العالم، مثل استخدام قارئ الرموز، والإعداد الآني للأسئلة، وغير ذلك، ما يوفر جهداً ووقتاً، ويحفظ للامتحان هيبته العلمية".
"ليست الأولى".. حادثة تسريب الأسئلة تفجر غضباً عراقياً: الفساد يتلاعب بمشاعر أبنائنا
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بواقعة تسريب أسئلة الصف الثالث المتوسط (التاسع)، للغة الإنجليزية، فيما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل، وتقديم المتورطين إلى القضاء.
وبشكل مفاجئ، قررت وزارة التربية في العراق تأجيل امتحانات طلبة الثالث المتوسط حتى إشعار آخر، بعد تسرب أسئلة امتحان مادة الرياضيات، الخميس.
وفوجئ الطلبة وذويهم عند توجههم إلى لجان الامتحان بأن الوزارة قررت تأجيله، بعد أن انتشرت أسئلة مادة الرياضيات على قنوات التليغرام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفجّرت تلك القضية، غضباَ شعبياً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الأسئلة بشأن واقع التعليم في البلاد، وتغلغل الفساد في مفاصله، فيما تصاعدت الدعوات لإقالة وزير التربية، علي حميد الدليمي، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في الحادثة.
من جهته، وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة حول الواقعة.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، أن الأخير وجه بإجراء تحقيق كامل للتسريبات، وسيتم معاقبة كل شخص أو جهة متورطة بالأمر.
ليست المرة الأولى
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُسرب فيها أسئلة امتحانات المواد، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء الماضي، بتسريب مادة اللغة الإنجليزية، وقامت مجموعات خاصة بنشرها على "تليغرام"، رغم أن وزارة التربية نفت حصول ذلك.
وشكلت عدة جهات رسمية، مثل وزارة الداخلية والتربية والبرلمان والنزاهة، لجان تحقيق في الحادثة، التي هزت الرأي العام في البلاد، في وقت قالت فيه وزارة التربية، إنها توصلت إلى خيوط تتعلق ببعض المتورطين الذين تعمدوا تسريب اسئلة الرياضيات لغايات رخيصة ودنيئة.
وقال مصدر في وزارة التربية، إن "الوصول إلى المتورطين ليس بالأمر الصعب، لكنها مسألة وقت، حيث حصلت الوزارة على الكود الخاص بالأسئلة المسربة، وتبين أنها من جانب الرصافة بالعاصمة بغداد، ما جعل المهمة تتحدد بشكل أكبر، فضلاً عن وجود بعض الدلائل الأخرى، التي ستكون محل تركيز من قبل الفرق التحقيقية".
وأضاف المصدر أن "وزارة التربية بصدد وضع خطة جديدة، وحاسمة لمنع تسرب الأسئلة، تتمثل بإعداد الأسئلة قبل ساعات فقط من الامتحان الوزاري، على أن تصل إلى المدارس عبر البريد الإلكتروني مع دخول الطلبة إلى قاعات الامتحان، واعتماد نموذجين، تحسباً للطوارئ".
وتنتشر تلك الأسئلة عادة عبر قنوات على منصة "تليغرام"، تزعم أنها تمتلك الأسئلة الوزارية للدراسة المتوسطة والإعدادية، وتعرض بيعها مقابل مبالغ مالية طائلة تصل أحياناً إلى 100 دولار للطالب الواحد.
والعام الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على 20 شخصًا من أصحاب تلك القنوات؛ بعد أن نشروا على صفحاتهم نماذج من أسئلة الصف السادس الإعدادي.
وأطلق عراقيون حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تلك الحادثة، حيث طالبوا بضرورة التوصل إلى المتورطين في تسريب الأسئلة، وتقديمهم إلى العدالة، دون تسويف، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تحفظ هيبة التعليم، وتمنع استغلاله.
وينص قانون العقوبات العراقي، على الحبس مدة لا تقل عن سنة، بحق كل من سرب أو أفشى أو ذاع أو تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات المدرسية النهائية أو اسئلة الامتحانات العامة، فيما تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، إذا كان مرتكب الجريمة عضواً في لجان الامتحانات أو من واضعي أسئلتها أو مكلفا بنقلها أو بالحفاظ عليها.
بدوره، يرى المشرف التربوي المتقاعد يوسف الجبوري أن "ما حصل يمثل بالفعل اختراقاً كبيراً، وتسبب بتأجيل الامتحانات، وهذا غير معقول، إذ يجب على الجهات المعنية، أن تكون قد أعدت نموذجين من الأسئلة، وفي حال ثبت تسريب الأول، تلجأ إلى اعتماد الثاني، لقطع الطريق على المتربصين، وتحقيقاً للعدالة، في منح الطلبة حقهم بالامتحان في اليوم المخصص، إذ بذلوا جهوداً كبيرة لا يمكن التلاعب بها".
ويضيف الجبوري أن "ما يؤخذ على الوزارة في الوقت الحالي، هو عدم اعتماد التكنلوجيا الحديثة، والابتكارات المتطورة في إعداد الأسئلة وتوزيعها، وطرق الحفاظ عليه، إذ هناك بروتوكول واضح لدى المؤسسات التربوية في دول العالم، مثل استخدام قارئ الرموز، والإعداد الآني للأسئلة، وغير ذلك، ما يوفر جهداً ووقتاً، ويحفظ للامتحان هيبته العلمية".
