المحايد/ سياسي
شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الخميس، تحولاً كبيراً وسباق ماراثوني قبيل التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وصوت مجلس النواب، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بالمجمل.
وجاء تمرير القانون بعد سجال دام لأكثر من ستة أشهر وسط تهديد عدد من النواب بالطعن في القانون أمام المحكمة الاتحادية في حال تمريره.
وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تمرير القانون، داعياً مجلس النواب الى تشكيل لجنة للرقابة على تطبيق بنوده.
وقال الصدر في بيان، إنه "قد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة، لكن القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية". 
وأضاف: "من هنا أقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي، وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى، وسوف لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته".
في غضون ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أن التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية انتصار لحقوق الفقراء.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن "الزاملي بارك للشعب العراقي التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي"، مؤكدا أن "التصويت على القانون إنجاز كبير وانتصار لحقوق الفقراء والشرائح الهشة وغيرها، مؤكدا متابعته مع الجهات واللجان المعنية لآلية صرف المبالغ المرصودة ضمن القانون لضمان وصولها الى مستحقيها".
 وأضاف، أن "اكبر تحد واجهه مجلس النواب خلال الفترة الماضية كان يتمثل في توفير متطلبات وحاجة الناس، وقد حرص المجلس على تمرير قانون "الأمن الغذائي" بهدف دعم الشرائح الفقيرة من خلال توفير تخصيصات البطاقة التموينية، وزيادة رواتب الرعاية الاجتماعية لشمول أكبر عدد من المستحقين، اضافة للمبالغ اللازمة لسد احتياجات قطاع الكهرباء، وتكييف وضع المحاضرين، والاداريين، والاجراء، وقراء المقاييس، وحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل، وعقود الكهرباء، والنفط، والوزارات الأخرى، واعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية". 
وتقدم الزاملي، بالشكر لجميع النواب الذي شاركوا في التصويت على القانون هذا اليوم، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة وأعضاء اللجنة المالية للخروج بقانون يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، مضيفا، أن "المجلس بدورته الحالية ماضٍ وبقوة في اصدار التشريعات التي تصب في خدمة العراق والعراقيين".
وعقد مجلس النواب جلسته الـ 11 من الفصل التشريعي الأول بحضور 273 نائباً.