أعلنت مجموعة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات أن السلطة الأمريكية لضبط أسواق المال فتحت تحقيقا يتعلق بشبهات فساد بالعراق قد يفضي لفرض غرامات على الشركة من القضاء الأمريكي.

وقالت المجموعة السويدية في بيان إن "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" أبلغت إريكسون بفتح تحقيق يتعلق بوقائع وردت في تقرير للشركة حول العراق في 2019".

وأضافت أنه "من السابق لأوانه تحديد نتيجة هذا التحقيق أوالتكهن بها لكن إريكسون تتعاون بشكل كامل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات". 

ولم تذكر إريكسون أي تفاصيل عن مضمون التحقيق لكن عددا كبيرا من المساهمين في المجموعة السويدية انتقدوا نقص الشفافية حيال الأسواق. 

ومطلع العام الحالي، أدى الكشف عن قضية الفساد هذه في العراق إلى انخفاض حاد بلغ نحو 30 % في سعر أسهم المجموعة الرائدة في البورصة، دون أن تحقق أي انتعاش منذ ذلك الحين.

وفي منتصف أبريل، تحدثت إريكسون عن غرامات جديدة "محتملة" قد تفرضها وزارة العدل الأميركية التي يسمح لها اختصاصها القضائي العالمي بملاحقة مجموعات أجنبية.

وكشفت القضية في فبراير قبل نشر تحقيق صحافي واسع بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. وأجبر ذلك إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي يعود إلى 2019، لتحديد وقائع فساد محتمل في نشاطات المجموعة في العراق خلال السنوات الثماني السابقة.

ويتحدث التحقيق الداخلي خصوصا عن مدفوعات مشبوهة للنقل البري في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، يعتقد أنها انتهت إلى جيوب التنظيم.

وفي نهاية أبريل، أعلنت المحاكم السويدية أيضا فتح تحقيق في أعمال فساد محتملة لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.