بتغريدة من زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب العراقي مقتدى الصدر، وجد أقوى خصومه في البيت الشيعي (الإطار التنسيقي) أنهم تحولوا إلى الكتلة الأكبر التي لم يعد ينازعهم عليها أحد.
والإطار التنسيقي يضم القيادات الشيعية التي رفضت نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وقوى الدولة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، وعطاء بزعامة فالح الفياض.
فطوال الشهور الثمانية الماضية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق كان الصدر هو المتصدر سواء عبر كتلته التي جاءت في المرتبة الأولى (73 مقعداً) أو تحالفه (إنقاذ وطن) الذي شكله بتحالف مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، والسيادة السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.
ورغم حصوله على أغلبية مريحة داخل البرلمان، لم ينجح الصدر طوال 8 أشهر في تحقيق مشروعه المتمثل بتشكيل (حكومة أغلبية وطنية) مع رفع شعار (لا شرقية ولا غربية) وهو الشعار الذي عدّه الكثيرون أنه سوف يستفز إيران التي لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك.
خصوم الصدر (قوى الإطار التنسيقي) تمكنوا عبر امتلاكهم (الثلث المعطل) من تعطيل هذا المشروع بالتزامن مع سلسلة قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية بالضد من حليفه مسعود بارزاني، وأبرزها إبعاد أقوى مرشحيه لرئاسة الجمهورية وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري وعدم شرعية قيام حكومة إقليم كردستان ببيع النفط بعيداً عن الحكومة الاتحادية.
لكن المفاجأة التي لم يتوقعها أحد سواء شريكي الصدر (بارزاني والحلبوسي) أو خصومه (الإطار التنسيقي) هي إعلانه المفاجئ استقالة نواب كتلته وانسحابه من البرلمان.
وبرغم كل المحاولات التي بذلتها أطراف مختلفة من أجل ثنيه عن هذا القرار، فإنه أصر على ذلك الأمر الذي رجح كفة أقوى خصومه عليه ، واللافت أن الصدر وعشية إعلان البرلمان تحديد جلسة استثنائية لتأدية النواب البدلاء اليمين الدستورية، برّأ الصدر إيران من ممارسة أي ضغوط عليه، مبيناً أنه انسحب بملء إرادته وأنه لا يريد أن يشارك الفاسدين.
غير أن أهم ما في التغريدة هو الرهان على شريكيه في تحالف إنقاذ وطن (الديمقراطي الكردستاني والسيادة السني) بعدم المشاركة في جلسة ترديد القسم، وذلك في محاولة أخيرة منه لعدم منح خصومه كل أوراق اللعب بيدهم.
لكن الشريكين السني والكردي دخلا الجلسة وأعلنا البدء في إجراء مفاوضات مع قوى الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية. الشريكان السني والكردي، اللذان كانا أكثر قوة حين كانا مع الصدر القادر وحده على الوقوف بوجه قيادات الإطار بمن في ذلك تلك التي تملك أذرعاً مسلحة، باتا اليوم يبحثان عن مصالح جماهيرهما عبر توزيع المناصب على الحكومات مع كلام عام عن أهمية التوافق والشراكة والتوازن.
الصدر الذي بات يتابع حركات خصومه في قوى الإطار توعدهم، أمس، عبر وزيره صالح محمد العراقي بـ"رد غير متوقع" جراء ما عدّه "فكرة خبيثة" تروم الكتل السياسية تطبيقها.
وقال وزير الصدر في تغريدة، إن هذه الفكرة الخبيثة تتمثل في "زَجّ وزير صدري من التيار أو مُنشَقّ أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يُريدونَ تشكيلها، لإسكات الشارع الصدري من جهة، واتهامه بالمُشاركَة في حكومة الفـساد من جهة أخرى".
وأضاف: "ما أكثر السُذَّج الذين سيُصدّقون ذلك، وأن ذلك الوزير جاء باتفاق مع (التيار) أو لإرضائه أو غيرها من الأفكار المسـمومة" مبيناً: "إننا إذ نعلن ذلك، فإننا نُحذّر من عواقب هذا الفعل الوقح".
وأوضح قائلاً: "نحن لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مُطلقاً، فنحن أهل إصلاح لا شِقاق ونفاق"، لافتاً إلى أن "الرد سيكون غير متوقَّع، إذا ما حاول الفاسدون تشويه سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم أو لا نعلم أو إيهام الناس بذلك".
وختم التغريدة قائلاً: "ليس من أحد يُمثّلنا في مفاوضات أو حوارات أو أي شيء من هذا القبيل، فلقد ملأتم قلوبنا قيحاً، وقد فاحت رائحة الفــساد فأزكمت أنوفنا، وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون".
وفي هذا السياق يرى الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح، أن "من الواضح أن الحديث الذي يدور وراء الكواليس بأن هناك قيادياً صدرياً سابقاً أو حالياً يمكن أن يشترك في الحكومة القادمة قد وصل إلى مسامع مقتدى الصدر" مشيراً إلى أنه "أراد أن يقول إننا لم نخرج من الباب لكي نعود من الشباك".
وأضاف علاء الدين أن "ما صدر عن زعيم التيار الصدري إنما هو تأكيد جديد لانسحابه، وأنه لن يشترك مع قوى الإطار لا في برلمان أو حكومة أو غير ذلك مطلقاً".
