أعلنت وزارة الداخلية، تراجع نسبة النزاعات و(الدكة) العشائرية في عموم البلاد، فيما أكدت صدور توجيه بحصر السلاح بيد الدولة في منطقتين شهدتا نزاعات في ميسان والبصرة.
وقال مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر علي محمد النوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة لديها تنسيق مباشر مع قادة العمليات وقادة الشرطة ووكلاء مديري اقسام العشائر في كل المحافظات، بالاضافة الى هيئة الرأي بما يسمى بالفراضة".
وأضاف، أن "الوزارة حددت كيفية معالجة النزاعات العشائرية، بالاضافة الى تحديد مناطق النزاع والتي تكثر في المحافظات الجنوبية وخاصةً شمال البصرة وجنوب ميسان".
وأشار إلى أن "التدخل في حسم النزاعات العشائرية وبحسب توجيه وزير الداخلية أسهم في انخفاضها وتراجع نسبة الدكة العشائرية".
ولفت الى أن "الاجتماع الأخير مع قائد العمليات المشتركة ونائب قائد العمليات المشتركة وجه قادة العمليات وقادة الشرطة بحصر السلاح بيد الدولة وبدء حصر السلاح في هذه المناطق ومصادرة الاسلحة غير المرخصة".
