المحايد/ سياسي
انتهى اجتماع، اليوم الإثنين، جمع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسية، في العاصمة بغداد، من دون أي اتفاق حول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وهذا الاجتماع، الذي عقد في مبنى البرلمان هو الأول من نوعه لقادة الكتل السياسية، بهدف تحديد موعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، رغم استمرار حالة الانقسام الكردي ــ الكردي، وإخفاق عدة وساطات، بينها إيرانية، في تحقيق توافق بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، لتقديم مرشح واحد.
وأوضحت رئاسة مجلس النواب في بيان، أنه تقرر خلال الاجتماع المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم.
وأضافت أن الاجتماع ناقش إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. وبناءً على طلب نائب الرئيس شاخوان عبد الله والقوى الكردية، ومن أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينها؛ تم تحديد اجتماع ثانٍ لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل؛ لبحث ما توصَّلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد.
وتابع بيان البرلمان، أن جلسات المجلس للفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى تبدأ في الأسبوع المقبل، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، وسيُعلن جدول أعمالها لاحقاً".
ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب، في حال فشلت القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.
وقال أحد نواب الإطار، إن اجتماع رئيس البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية ناقش آلية توزيع النواب الجدد (بدلاء الكتلة الصدرية المستقيلة) في عضوية اللجان النيابية الدائمة، كما ناقش القوانين التي يمكن تمريرها خلال الفصل التشريعي الجديد.
وبين ة أن رئاسة البرلمان حثت الإطار التنسيقي على الإسراع بحسم تقديم مرشحه لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مبينًا أن هذا "الأمر سيحسم قريباً مع عودة عقد جلسات مجلس النواب، التي ربما تكون بداية الأسبوع المقبل".
وأضاف النائب أن "اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية حث القوى الكردية على الوصول إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية، من أجل تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق، فسيتم عقد الجلسة في قادم الأيام من دون تحديد أي موعد لها بشكل رسمي وثابت".
وأوضح أن اجتماع رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية انتهى من دون حسم قضية تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، رغم "أننا كنا نأمل عقدها خلال الأسبوع الحالي، لكن استمرار الخلاف الكردي – الكردي سيؤجلها إلى الأسبوع المقبل أو ربما أكثر من ذلك.
وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في كون الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، بنفس الجلسة، تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة، والتي باتت عملياً اليوم هي تحالف "الإطار التنسيقي"، التي تضم القوى الحليفة لإيران، بعد انسحاب التيار الصدري رداً على ما اعتبره الالتفاف على حقه بتشكيل الحكومة.
وتعثرت عدة وساطات للتوفيق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين للتوصل إلى "مرشح تسوية" للمنصب.