حملت وزارة الزراعة، فئتين مسؤولية رفع أسعار المحاصيل في الأسواق، وبينما أشارت إلى أن المزارعين لا ذنب لهم في ذلك دعت الجهات المختصة لردع المتسببين، فيما وعدت بدعمهم بالأسمدة وتقنيات الري الحديثة خلال شهرين.

وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي الجبوري في تصريح صحفي، إنه "نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من أزمة غذاء عالمية وغلاء في الأسعار صدر قرار مجلس الوزراء رقم 72 لسنة 2022 بتعليق العمل بإجازات استيراد السلع الغذائية والزراعية وتصفير الرسوم الجمركية وتبعتها قرارات بالأرقام 80 و 109 ثم 193 بإعادة العمل بالروزنامة الزراعية والأخير أتاح لوزير الزراعة صلاحية فتح أو منع الاستيراد لحماية المنتج المحلي".

وأضاف: "تحققت في الآونة الأخيرة وفرة بإنتاج محاصيل الطماطم والبطاطا والخيار والباذنجان والرقي والبطيخ ما دعا لاستصدار قرار بوقف استيرادها دعماً للمنتج المحلي".

وأكد أن "قانون الدعم الطارئ وفر أموالاً لشراء الأسمدة والمبيدات واللقاحات وأيضاً لشراء تقنيات الري الحديثة وهذه بالمحصلة ستؤدي لتقليل كلف الإنتاج لأنها مدعومة وخلال شهرين ستبدأ التوفر للمزارعين وتقلل كلف الإنتاج".

وبخصوص ارتفاع الأسعار أكد الجبوري أن "المزارعين يوفرون المحاصيل في العلاوي بأسعار مناسبة لكن بائعي التجزئة والبقالين يرفعون الأسعار وهذا ما سجلناه ويحتاج لمتابعة من الجهات الأمنية المختصة لوقف هذه الحالة التي تؤثر على المواطنين".