المحايد/ سياسي
أعقب ترشيح محمد شياع السوداني إلى رئاسة الوزراء تبايناً بردود الفعل، بين مؤيد ومعارض، في وقت يهدد فيه ناشطون بالنزول إلى الشارع في حال استمرار الإطار بقرار الترشيح.
وتسنم السوداني عددا كبيراً من المناصب العليا في الدولة بدأت من محافظ ميسان وليس انتهاءً بوزير العمل في حكومة العبادي.
ولاقى ترشيح السوداني رد فعل إيجابي من قوى الإطار والمتحالفين معه، وعدد كبير من الشخصيات المقربة منه.
فيما كتب مدونون على مواقع التراصل الاجتناعي، أن السوداني لا يختلف عن سابقيه وهو ضمن الطبقة السياسية الحاكمة منذ 2003 ولغاية الآن.
وأبدى عدد من المدونين رفضهم لاختيار السوداني مرشحاً إلى منصب رئيس الوزراء، فيما عده آخرون بأنه اختيار موفق يأتي لتشكيل حكومة توافقية بعيداً عن أغلبية الصدر.
وصوّت "الإطار التنسيقي"، اليوم الاثنين على اختيار محمد شياع السوداني مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء خلال اجتماعه الذي عقده في منزل زعيم "تحالف الفتح" هادي العامري ببغداد اليوم.
صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير القائ" دخل على خط رفض ترشيح السوداني عبر صورة نشرها له على فيسبوك تتضمن شخصاً سودانياً يصافح ظله كتب الوزير عليها (تحت عنوان سوداني يصافح ظله).
ويُصنّف السوداني في الأوساط السياسية على أنه قريب من قوى "الإطار التنسيقي" ومن النواب المستقلين.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل غاضب على ذلك الترشيح، في وقت يرى فيه مدونون بأن السوداني مرفوض منذ استقالة عادل عبد المهدي بعد ثورة تشرين.
وقال أحد المدونين، إنه "لن يأتي خير للعراق من الإطار ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال سيطرتهم على البلد مجدداً.
فيما قال مدون آخر إن حزب الدعوة لا يمكن أن يستلم الحكم من جديد، مرشح حزب الدعوة مرفوض.
ويأتي هذا الانقسام وسط تمسك الإطار بحكومة التوافق بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان.
ويواجه السوداني تحدياً كبيراً أمام أنصار التيار الصدري الذين قد يخرجون بتظاهرات مع وصول التسريبات الصوتية للقضاء.
ويأتي اختيار السوداني بعد ساعات من سحب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ترشيحه للمنصب.
وقال الأعرجي، في بيان مساء أمس الأحد، إنه رفض ترشيح النواب والكتل السياسية له لتولي منصب الرئيس المقبل لمجلس الوزراء، معتبرا أن انسداد العملية السياسة في العراق منذ 9 أشهر أضرّ بمصالح المواطنين والبلاد، ودعا الأطراف السياسية في بلاده لحسم اختياراتها لما فيه مصلحة وطنها، والتوافق بأسرع وقت ممكن على مرشح يقود مجلس الوزراء العراقي في المرحلة المقبلة.
ويتعين على الإطار التنسيقي أن يقدم ترشيح السوداني إلى مجلس النواب للموافقة على توليه المنصب، وهو إجراء لا يمكن أن يتم من دون أن يختار المجلس رئيس الجمهورية، وهي الخطوة التي تسبق تسمية رئيس الحكومة وفقا للدستور، إذ يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة السياسية (النيابية) الأكبر لتشكيل الحكومة.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الحزبين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني لحسم مرشح الأكراد لرئاسة العراق.
ويتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لرئاسة العراق، في حين يصرّ الاتحاد الوطني الكردستاني على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية جديدة، وفي حال عدم توصل الحزبين الكرديين إلى اتفاق بشأن مرشح للمنصب، فإن اختيار الكتل الكردية داخل البرلمان العراقي أحد المرشحين بالتصويت قد يمثل إحدى الطرق للخروج من المعضلة السياسية.
ووفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت بالبلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الحكومة من نصيب الشيعة. وغالبا ما تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ تقلدها الراحل جلال الطالباني على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.
يشار إلى أن العراق يشهد منذ نحو 9 أشهر أزمة سياسية جراء خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين "الإطار التنسيقي" والكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ73 نائبا من أصل 329، لكنها انسحبت من البرلمان في 12 يونيو/حزيران الماضي بعد عدم تمكنها من تشكيل الحكومة.
وبعد 11 يوما من الانسحاب، أدى 64 نائبا جديدا اليمين الدستورية، ومعظمهم من قوى "الإطار التنسيقي" أو من مقربين منها، وبينهم مستقلون، وهو ما يضمن لـ"الإطار التنسيقي" النصاب البرلماني المطلوب لتشكيل الحكومة.
السيرة الذاتية لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني: 

- تولد محافظة ميسان 1970.
- بكالوريوس علوم زراعية.
- إمين عام تيار الفراتين.
تولى المناصب التالية:
- قائمقمام مدينة العمارة 2004.
- محافظ ميسان 2005.
- وزير حقوق الانسان 2010.
- رئيس الهيئة العليا للمسائلة والعدالة وكالة 2011.
- وزير الزراعة وكالة 2013.
- رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة 2014.
- وزير الهجرة والمهجرين وكالة 2014.
- وزير المالية وكالة 2014.
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية 2014.
- وزير التجارة وكالة 2015.
- وزير الصناعة وكالة 2016.