قال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي: "إن العراق سيواجه أزمات اقتصادية حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد، وتعطيل المؤسسات الدستورية".

وأكد الحلبوسي، خلال مشاركته في المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم، أن هناك 80 ترليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائضاً مالياً عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي "مجمدة ولا يمكن إنفاقها" بسبب عدم إقرار موازنة عام 2022.

وأضاف أن قانون الإدارة المالية الذي سيستمر لإدارة الشؤون المالية في البلاد اضطرارا في حال عدم إقرار موازنة عام 2023، لن يسمح بأي إنفاق مالي إضافي، مما سيجعل البلاد أمام أزمات اقتصادية كبيرة مرحلة من عام 2022.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أكد في وقت سابق أن بلاده تمر بظرف دقيق وحساس وتحديات جسيمة، معتبراً أن التعثر السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الوطنية الدستورية بعد مضي عشرة أشهر على إجراء الانتخابات هو أمر غير مقبول.

وشدد في كلمة له خلال المؤتمر على ضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل القائمة، وصولاً إلى حلول جذرية تُمكّن العراقيين من بناء حقيقي لدولة حامية وخادمة لمصالح كل العراقيين.

وقال النائب في البرلمان العراقي، أحمد حمة رشيد، إن "الحكومة الحالية غير قادرة على إقرار موازنة البلد لهذا العام، وذلك لأنها لا تمتلك الصلاحيات لتشريع قوانين وفقاً لما أقرته المحكمة الاتحادية"، واصفاً حديث الكاظمي حول ضرورة إقرار الموازنة "كذر الرماد في العيون لا أكثر".