أعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، انطلاق الجولة الثانية للحوار السياسي، والتي دعا إليها الكاظمي أخيراً، في محاولة للتقريب بين وجهات نظر الفرقاء السياسيين وتفكيك الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتأتي الجلسة بالتزامن مع دعوات لخفض مستوى التوتر في البلاد، عقب أسبوع من المواجهات المسلّحة التي شهدتها بغداد والبصرة بين أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وقوى "الإطار التنسيقي"، الحليف لطهران، من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل العشرات وجرح مئات آخرين.
وقال المكتب في بيان: "انطلقت أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية التي دعا إليها رئيس الوزراء"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد أكد أمس الأحد، أن الجلسة يجب أن تتضمن تحديد موعد لانتخابات مبكرة أقصاها نهاية العام المقبل، وأن يتم اختيار حكومة كاملة متفق عليها سياسياً، معتبراً أن العملية السياسية لا يمكن أن تمضي بدون الاتفاق على تلك الأمور، فضلاً عن إعادة تفسير المادة 76 من الدستور (المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة)، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة، والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.
ويسعى تحالف "الإطار التنسيقي" إلى التوجه نحو التهدئة، داعياً إلى الاحتكام الى قرارات المحكمة الاتحادية. وقال النائب عن التحالف محمد السوداني في تصريحات للصحافيين في بغداد، إن "الإطار التنسيقي يعتبر المحكمة الاتحادية الحصن الأخير للعملية السياسية والنظام الديمقراطي، ونحترم القرارات التي تصدر عنها بشأن دعوى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة"، مؤكداً أن "المرحلة التي تمر بها البلاد صعبة، وتحتاج إلى تكاتف جميع القوى السياسية لتجاوز الفتنة والخلافات".
وشدد على أن "وضع البلد يحتم على الجميع التوجه نحو الحوار والتوافق للخروج من الأزمة الراهنة، حيث لا يمكن لأي كتلة سياسية أن تتفرد في السلطة، واتخاذ القرارات، والعملية السياسية لا تُبنى إلا من خلال مشاركة الجميع".
ورعى الكاظمي جولة حوار جرت في الـ 17 من الشهر الماضي، حضرتها قيادات من تحالف "الإطار التنسيقي"، وقوى أخرى، فضلاً عن ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جنين هينيس بلاسخارت، فيما تغيّب عنها التيار الصدري، ما تسبب بفشل الجولة التي لم تكن لها أي مخرجات.
وتعيش البلاد أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021.
