المحايد/ سياسي

يتخوف العراقيون من مرحلة ما بعد قرار المحكمة الاتحادية، القاضي برد دعوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري، إذ اهتزت الثقة بالنظام السياسي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الخضراء، وما جرى من اقتتال كاد يصل إلى مناطق العراق برمتها. 
وقالت المحكمة الاتحادية يوم أمس، إن قرار حل البرلمان ليس من اختصاصها، رامية الكرة في ملعب البرلمان لاتخاذ هكذا قرار بعد "تجاوز" المدد الدستورية.
وذكرت أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".
وأضافت أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية"، مشددة أن "في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".
وتابع البيان أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".
وكان التيار الصدري، دعا الشهر الماضي أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغط على خصومه السياسيين، فيما يعيش العراق أزمة سياسية خانقة.
ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
ويطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى موالية لإيران، إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
وينص الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حل مجلس النواب يتم "بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وكانت الرئاسات اجتمعت مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أول من أمس لمناقشة التطورات السياسية، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت..
ويرى مراقبون، أن التطورات التي سارت بخصوص دعوى حل البرلمان، قد تذهب باتجاه تصعيد جديد بعد الزيارة الأربعينية، في ظل الدعوات التي يطلقها ناشطون والتحشيد لتظاهرات مطلع الشهر المقبل.
ويقول المراقبون، إن "العراق على موعد مع جولة جديدة من الصراع سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، قد تؤدي إلى عودة الاقتتال المميت بين الأطراف السياسية والشعبية.