أعلن زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، تبرؤه مما قال عنه مساعٍ لتشكيل مجموعات مسلحة مهمتها خرق الشرع والقانون، داعيا إلى الإبلاغ عنهم، في موقف يتزامن مع حراك تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، والحديث عن عودة الاستنفار الأمني في بغداد.

وأعلن ائتلاف "إدارة الدولة" (الذي يضم القوى السياسية الرئيسية في العراق)، أمس الأول الثلاثاء، أنه يعتزم دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم السبت المقبل للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها، وذلك في بيان أصدره بعد اجتماع في مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال المقرب من الصدر أو ما يسمى بوزير الصدر، صالح محمد العراقي، في بيان نقله عن الصدر اليوم الخميس: "تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن"، مضيفا "هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلاً عما سواهم".

وفيما أعلن الصدر البراءة من هذه المساعي، دعا الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عنهم وعدم الانخراط معهم، مشيرًا إلى أن "أعمالهم مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية".

وشهدت بغداد، الخميس الماضي، خلال جلسة اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة، قصفا بتسعة صواريخ كاتيوشا استهدفت المنطقة الخضراء، حيث أصدرت قيادات في "التيار الصدري"، بيانات وتصريحات نددت بتلك الهجمات ونأت بنفسها عنها.
وكان التيار قد هاجم مساعي تحالف "الإطار التنسيقي"، في تشكيل الحكومة التي وصفها بـ"ائتلافية مليشياوية مجربة"، فيما جدد رفضه القاطع المشاركة فيها، متحدثا عن مساع لإرضاء التيار من خلال منحه مناصب في تلك الحكومة.
وكانت الأزمة العراقية قد انحرفت في الأشهر الأخيرة نحو الشارع واستعمال السلاح بين قوى "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري"، فيما يسود ترقب حاليا من ناحية رد الفعل الذي يتوقع منه أن يتخذه بعد التطورات السياسية المتسارعة.
ويبذل رئيس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني جهودا متسارعة لتشكيل حكومته بأسرع وقت ممكن، إذ يجب عليه أن يقدّم التشكيلة خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ما يعني أنّ تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.