مع انطلاق التحقيقات وصدور أوامر القبض بحق قيادات كبيرة في وزارة الداخلية، على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب الوقود، بدأ الحديث عن مافيا كبيرة تمتلك شبكة واسعة لتهريب ملايين اللترات شهريا من النفط.
ويأتي الكشف عن تفكيك عدد من شبكات تهريب المشتقات النفطية ، خلال الفترة الأخيرة، ليفتح ملف مافيا الذهب الأسود التي انتشرت في البلاد تحت رعاية عدد من كبار المسؤولين وقيادات بالشرطة، ما ألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن أول من أمس، عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة، فيما كشف جهاز أمني أن الشبكة تضم ضباطاً وموظفين كباراً.
السوداني قال في تغريدة له: "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت في سرقة حق العراقيين، وقد تمكنت قوات جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".
وتجرى عمليات التهريب النفطي عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الوطنية الناقلة وربط أنابيب أو خراطيم بنواظم سيطرة عليها لسحب الكميات المستهدف تهريبها.
والثلاثاء الماضي، نفذت قوة من جهاز الأمن الوطني واحدة من أكبر عمليات إلقاء القبض على شبكة لتهريب المشتقات النفطية في مناطق بمحافظة البصرة.
وفي هذا الصدد، اعتُقلت شبكة كبيرة متورطة في تهريب الوقود بمحافظة البصرة، بينهم مدير عام شرطة الطاقة في وزارة الداخلية اللواء غانم الحسيني، ومدير شرطة الطاقة في محافظة البصرة وعدد من الضباط والمنتسبين.
وصادرت الأجهزة الأمنية 49 خزاناً وعجلة شحن كانت معدة للتهريب، وضبط 93 وكرًا و496 خزانًا كانت تستخدم لتخزين المشتقات النفطية خلافًا للضوابط الأصولية، إضافة إلى إغلاق 11 محطة مخالفة للضوابط.
حيث أكد جهاز الأمن الوطني، في بيان أول من أمس، أن "قوة من الجهاز أحبطت بمتابعتها لهذه الشبكة واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة، والتي قادها أحد التجار وضمت ضباطاً برتب عالية وموظفين كبار".
وأشار الى أن "الكميات التي تهربها الشبكة يومياً تقدر بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف ليتر، والكميات الشهرية وصلت إلى 75 مليون ليتر"، مؤكدا أنه "تم تدوين أقوال المتهمين والتحقيقات ما زالت مستمرة".
وتأتي العمليات الأمنية لمكافحة تهريب المشتقات بعد أيام على تسمية الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، الذي تعهد في خطابه أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، بأن يكافح الفساد بقوة في البلاد، والتي جاءت بعد نحو أسبوعين من تفجر ما عرف بـ(سرقة القرن)، وتورط بعض الشركات والمسؤولين في اختلاس ما يقارب مليارين ونصف مليار دولار من أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي.