اعتبر الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، الاعتداءات الإيرانية المتكررة على إقليم كوردستان "عدواناً"، وفق تعريف العدوان الوارد في قرار الأمم المتحدة ٣٣١٤ الصادر ١٩٧٤.
وأكّد التميمي في تصريحٍ صحفي، أن "هذا العدوان، يتيح للعراق الرد وفق المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، وإقامة الشكوى أمام مجلس الأمن ومطالبته بفرض العقوبات على إيران وإلزامها بسحب قواتها من العراق".
وتستمر إيران بتنفيذ ضرباتٍ جوية على مناطق متفرّقة من إقليم كوردستان، مستهدفةً مقرات لأحزابٍ كوردية إيرانية تتهمها طهران بالضلوع في الاحتجاجات التي تشهدها مدن البلاد منذ أكثر من شهرين.
وقال الخبير القانوني "للعراق أن يطلب من مجلس الأمن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق المواد ٢ و٩ من اتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة ١٩٤٨".
ولفت التميمي إلى أن بإمكان العراق رفع "دعوى في محكمة العدل الدولية، وفقاً لاتفاقية منع الإبادة الجماعية ١٩٤٨ وموادها ٢ و٩، سواء مايخص قطع المياه أو قتل المدنيين".
وتعرَضت مقراتٌ لأحزابٍ كوردية إيرانية معارضة بالقرب من أربيل، ليلة الأحد الاثنين، لقصفٍ بالصواريخ والطائرات المسيّرة، تبنّاه الحرس الثوري.
في المقابل، أعربت هولندا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، عبر قنصلياتها وسفاراتها في العراق، عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية على إقليم كوردستان، واصفةً إياها بـالممارسات "العدوانية".
من جهتها عبّرت الخارجية العراقية عن رفضها للهجمات الإيرانية شمالي العراق، وقالت إن الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان تخالف المواثيق والقوانين الدولية.
