كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تحرك غير علني لعبه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مستغلاً عمقه العربي وعلاقاته الدولية، في حماية الدينار العراقي من التعرض لنكسة جديدة تعيد العراق إلى المربع الأول، مشيرة إلى أن الحلبوسي وعبر علاقته المباشرة بالعاهل الأردني الملك عبدالله توسط مع الإدارة الأمريكية لإيجاد مخرج للقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على العراق. 
وتقول المصادر، إلى أن  "العمق السني العربي والدولي لزعيم حزب تقدم، محمد الحلبوسي كان له الأثر الكبير في تهيئة أجواء ايجابية لوفد العراق الذي التقى بمسؤولين أمريكيين في اسطنبول من أجل ايجاد تفاهمات جديدة تمنح العراق نفساً جديداً في قضية أزمة الدولار التي بلغ سعر صرف مستويات قياسية مقارنة بما كان عليه سابقاً".
وأشارت المصادر إلى أن "رئيس البرلمان طلب من الملك عبدالله الثاني أثناء تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن للدخول في وساطة من أجل حماية الدينار العراقي من السقوط في الهاوية، ليستجيب الملك عبدالله لذلك وهو ما أنتج المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي تم التأكيد خلالها على استقرار العراق".
هذه الوساطة أكدها بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، التي قال بأن "المكالمة التي جرت بين السوداني وبايدن شارك فيها العاهل الأردني الملك عبدالله، والتي أكد فيها الجيمع بأن استقرار العراق هو ضمان لاستقرار المنطقة والمحيط الإقليمي". 
وعلى الطريق ذاته، تواصل الحلبوسي مع عدد من الشخصيات والزعامات العربية لفرض تأثير على الخزانة الأمريكية، وإيجاد أجواء ايجابية تحيط باجتماع اسطنبول، وبالفعل فإن الوفد العراقي برئاسة محافظ البنك المركزي علي العلاق اجتمع بأجواء ايجابية مع مسؤولي الخزانة الأمريكية، وما أن انتهى اللقاء، حتى بانت بشائر ايجابية انعكست بشكل فوري على سوق سعر صرف الدولار، حيث هبط سعر صرف الدولار من نحو 180 الف دينار عراقي لكل 100 دولار إلى نحو 155 الف دينار لكل 100 دولار. 
وبحسب المصادر، فإن لجوء رئبس البرلمان إلى الاستعانة بالملك الاردني لوقف انحدار الدينار العراقي نحو المجهول كان نتيجة حراك حقيقي قام به رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتعاون مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وعلى إثر ذلك قال الحلبوسي في تغريده له على حسابه الرسمي في "تويتر"، انها "ليست المرة الأولى التي تشهد أسعار الصرف متغيرات ترافق إجراءات قانونية وتنظيمية للبنك المركزي تنسجم مع المتطلبات الدولية".
وعد رئيس البرلمان التوجه الجديد لقطع عمليات غسيل الاموال بانها تمثل "السياسات النقدية الهادفة إلى تنظيم حركة النقد الأجنبي ومنع تهريب العملة الصعبة".
وتمثل سعي الحلبوسي وفريقه السياسي لايجاد حل للمشكلة، عبر تفكيك الأزمة خاصة في اجتماع اسطنبول الذي عقد في وقت متقارب مع المكالمة الهاتفية المشتركة لكل من الرئيس الامريكي جو بايدن والملك الاردني عبد الله الثاني مع السوداني.
وبشكل مباشر تدخل الحلبوسي في الاجتماعات التي عقدت بين الوفد العراقي والمسؤولين من الادارة الامريكية في تركيا، وخصوصاً ما يتعلق بتعهدات العراق تجاه قضية تبييض الاموال ودعم الارهاب عبر العملة الامريكية المرسلة الى العراق.
ومن هنا جاء تطمينات السلطة التشريعية والتنفيذية، بأنها ستدعم مقررات الاجتماع بعد ان حصل المركزي العراقي على ضوء اخضر من القضاء لاستهداف منفذي عمليات التهريب.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء أن السبب الرئيسي لتقلبات سعر الصرف تعزى للمعايير الدولية، وما يتعلق بالعلاقة بين البنك المركزي العراقي والبنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية، وهو ما تحرك عليه رئيس البرلمان بشكل مباشر بعيداً عن البيانات والتصريحات، الأمر الذي أدى إلى أيجاد جو ايجابي، هيأ لمراحل مقبلة تكون بصالح الجهود العراقية لحماية الدينار. 
كما أكد السوداني أن العراق كان قد اتفق مع الفدرالي الأميركي على تطبيق آلية لضبط حركة نقل الأموال وفق ما يسمى "معايير الامتثال" لنظام المصرف العالمي، لافتا إلى أن الآلية جاءت وفق مذكرة موقعة مع البنك المركزي العراقي قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية يتم تدقيق الحوالات من خلالها.