المحايد/ ملفات
أثار قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، بإطفاء ديون نجم المنتخب الوطني الراحل أحمد راضي جدلاً جديداً وامتعاضاً لدى الأوساط السياسية والشعبية.
وقرر مجلس الوزراء اطفاء ما ترتب بذمة اللاعب الراحل أحمد راضي من ديون والتي تخطت المليوني دولار، بعد نداء عائلة الراحل إلى الحكومة العراقية.
وسبق أن أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تبني حل قضية عائلة نجم الكرة العراقية، وذلك عقب إعلان عائلته رغبتهم ببيع منزلهم لتسديد قرض "أكاديمية أحمد راضي".
وقال درجال في تغريدة على تويتر: "نؤكد تبني حل قضية نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، وسبق لنا التواصل مع عائلته، ونشدد على ضمان حقوق عائلته كواجب وطني إنساني لاينبغي أن يشك فيه أحد، وجميع المتعلقات في طريقها إلى الحل بما يوازي مكانة وجماهيرية النجم المبدع، إذ ينال هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام الحكومي".
وأعلنت عائلة النجم الراحل، عرض منزلها الوحيد في العاصمة الأردنية عمان للبيع من أجل تسديد ما بذمة الراحل من قروض مالية لإقامة مشروع رياضي واستثماري ببغداد.
وقال امير الدعمي المحامي عن أسرة الكابتن احمد راضي في بيان، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر بيع بيت الكابتن احمد راضي وهو الإرث الوحيد الذي تركه الراحل"، موضحا أن "الكابتن كان قد اقترض من الدولة مبلغا لمشروع يقيمه في بغداد فيه جانب رياضي واستثماري وكان مقابل هذا القرض رهن أملاك مقربين من الكابتن مقابل القرض".
وتابع "اليوم الكابتن مطالب بتسديد القرض ولأنه لم يترك الا بيتا واحدا تسكن فيه عائلته في عمان و راتبا تقاعديا كموظف في وزارة النقل لا يتجاوز المليون ونصف المليون كل شهرين تشترك فيه عوائل متعففة وعلى يدي اوصل تلك المبالغ لهذه العوائل، ولان العائلة مطالبة بتسديد القرض، فقد قررت عرض البيت الوحيد الذي تسكنه للبيع".
وأوضح قائلا "للعلم فقد عرضت دول خليجية ان تتبنى عائلة الكابتن وان تقوم بالواجبات كافة واي شيء تحتاجه وان تتكفل برعاية كاملة الا ان العائلة رفضت كل العروض بإباء وعزة نفس شاكرة لهذه الدول مبادرتها الكريمة".
وأضاف "بالمقابل ان الدولة العراقية التي خدمها احمد راضي ورفع اسم العراق في محافل العالم اجمع لم تحرك ساكنا ولم تسقط او حتى تقلل من قيمة القرض رغم كل الاتصالات"، مؤكدا أن "العائلة ترفض اي مبلغ ومن أي جهة كانت وتحت أي عنوان شاكرين مشاعرهم ووفائهم للكابتن، وانها ترفض رفضاً قاطعاً الحديث بأسمها بخصوص هذا الموضوع او غيره وان هذا الشيء شأن داخلي لا تريد طرحه بالاعلام وهو ليس وليد اليوم، ونستغرب من طرحه في الوقت الحالي".
ومن الاعتراضات التي واجهها القرار الحكومي، قال الأكاديمي نجم عبد طارش في صفحته على فيسبوك: "هل تحتاح عائلة برلماني متوفي تعيش خارج العراق ان يتم التنازل عن دين بذمة المتوفي لصالح الدولة العراقية بقيمة مليوني دولار.؟
كيف تم منح هذه المليوني دولار لبرلماني خدم ستة اشهر؟".
وأضاف: "هل هناك حاجة فعلية لعائلة البرلماني المتوفي الذي يعيش خارج البلاد لمليوني دولار..
هل ابناء هذا البرلماني لايملكون بيتا يسكنون به
؟ ام انهم يعيشون بارقى احياء العاصمة الاردنية ويدرسون بجامعات خاصة ويملكون سيارات فارهة ويتعالحون بمستشفيات خاصة".
وتساءل طارش قائلاً: "كيف تم منح مليارين وثلاثمائة مليون دينار قرض لهذا البرلماني ولاجل ماذا ؟ وماهي الضمانات التي قدمها؟ هل البرلماني اخذ القرض لاجل يسوي بيهن عملية لو مشروع لو ماذا؟".
وكتب المدون العراقي مهدي الفريجي على صفحته في فيسبوك: "من مواطن مسكين ماعنده يسدد ايجار ، ويشوف بالاخبار الدولة اتسقط ديون احمد راضي البالغة اكثر من مليارين ، وانت تجي تسولفله بمنطق الدولة و اللادولة، فاذا بصق بوجهك لا تستغرب ومن حقه وزايد".
وأضاف: "عمر هاي الدولة دولة الباشوات والمشهورين والسماحات والقيادات والبرجوازيين والفاسدين وما فد يوم صارت دولة المعذبين والمحرومين والمسحوقين".
