أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، اليوم الخميس، استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات و686 مليوناً و293 ألف دينار عراقي، في إطار جهود مكافحة جرائم الاحتيال المالي.

وذكرت المحكمة، في بيان، أن المبلغ المستعاد يعود لإحدى الشركات المخالفة التي استفادت من فرق سعر صرف الدولار، مشيرةً إلى أن عملية الاسترداد تمت بإشراف مباشر من القاضي المختص.

وأكد البيان أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع مثل هذه الجرائم، ومكافحة المضاربة بالعملة، بهدف حماية الأموال العامة والحفاظ على استقرار السوق المالي.